خالد أبو بكر: أنا ضد قانون الإيجار القديم.. "راجل عنده 60 سنة أطرده ليه"

أعرب المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، عن معارضته الصريحة للقانون الجديد الخاص بـ "الإيجار القديم"، مؤكداً في الوقت ذاته احترامه الكامل لسيادة القانون ومؤسسات الدولة بمجرد صدوره واعتماده.

مناشدة للبرلمان بتعديل تشريعي

ووجه خالد أبو بكر، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، رسالة عاجلة ومناشدة للمشرّع المصري والبرلمان الحالي، مطالباً بضرورة إدخال تعديل تشريعي يتضمن مادة واحدة تنص على حماية "المستأجر الأصلي وزوجته" من الطرد، مع الموافقة التامة على خروج الأبناء من العين المؤجرة.

مقترح حل توافقي للأزمة

واقترح خالد أبو بكر حلاً توافقياً لإنهاء الأزمة بين المالك والمستأجر، يتمثل في رفع القيمة الإيجارية بالشكل الذي يرضي المالك ويحقق له العدالة المادية، مقابل ضمان بقاء المستأجر الأصلي وزوجته في مسكنهما حتى الوفاة، متسائلاً: "رجل وزوجته بلغا من العمر 60 عاماً، لماذا يتم طردهما وإلى أين يذهبان في هذا العمر؟".

حقوق الملاك وعائد عادل

ورداً على حقوق الملاك الذين يتقاضون مبالغ زهيدة في شقق تقع بأرقى أحياء القاهرة (مثل الزمالك، المهندسين، الدقي، والمعادي)، أقر "أبو بكر" بحق المالك في الحصول على عائد عادل، قائلاً: "ارفعوا الإيجار كما يريد المالك، ولكن لا ترموا كبار السن في الشارع في أواخر أعمارهم، ولا تجبروهم على الانتقال إلى أحياء ومستويات معيشية لا تتناسب مع ما اعتادوا عليه طوال حياتهم".

البعد الإنساني والنفسي للأزمة

وتطرق خالد أبو بكر إلى البعد الإنساني والنفسي للأزمة، مشدداً على أن "المنزل ليس مجرد جدران، بل هو سكن نفسي ومكان يحمل ذكريات عمر بأكمله لا يحق لأحد حرمان المستأجر منها"، وأشار إلى أن العقود القديمة كانت تُبرم على أساس الاستدامة، وأن حصر مدة العقد الآن في 7 سنوات فقط، يضع المستأجر في حالة من القلق والضغط النفسي المستمر خوفاً من التشرد بعد انقضاء هذه المدة.

تفهمة لمعاناة الملاك

وشدد خالد أبو بكر على تفهمه لمعاناة الملاك القدامى، مشيراً إلى أن الأموال التي دُفعت قديماً في تلك الشقق كانت تكفي لشراء أراضٍ، إلا أنه جدد أمله في أن يستجيب البرلمان لتعديل القانون بما يضمن استثناء المستأجر الأصلي وزوجته فقط، تقديراً لظروفهم العمرية والاجتماعية.