جاءت المادة (7) من قانون الإيجار القديم لتضع إطارا قانونيا منضبطا لمسألة إخلاء الوحدات المؤجرة، في ظل الجدل المتواصل حول هذا القانون وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر.