يتجه لأسبوع جديد من الخسائر
عاجل| صدمة في أسواق المعادن.. الذهب يفقد حاجز 5100 دولار عالميًا
شهدت أسواق المعادن النفيسة خلال الأيام الأخيرة موجة من التقلبات الحادة، بعدما فقد الذهب أحد أهم مستوياته السعرية عالميًا، في تطور يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تضرب الأسواق الدولية. فمع صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، وجد المعدن الأصفر نفسه أمام اختبار صعب، بعدما كسر مستوى 5100 دولار للأونصة، ليدخل مرحلة جديدة من التراجع قد تمتد خلال الفترة المقبلة.
الضغوط العالمية تدفع الذهب لكسر مستوى 5100 دولار
تعرضت أسعار الذهب العالمية لضغوط قوية خلال تعاملات الأسبوع الحالي، ما أدى إلى فقدان المعدن النفيس أحد أهم مستوياته السعرية بعد فشله في الحفاظ على مستوى 5100 دولار للأونصة. ويأتي هذا التطور في وقت تتجه فيه الأسعار لتسجيل انخفاض أسبوعي جديد، وهو الثاني على التوالي، في ظل تحولات اقتصادية مؤثرة في الأسواق العالمية.
ويرى محللون أن تراجع الذهب يرتبط بعدة عوامل اقتصادية متشابكة، أبرزها ارتفاع العملة الأمريكية وعودة العوائد المرتفعة على أدوات الدين، الأمر الذي أدى إلى تراجع جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين في الأسواق الدولية.
تحركات سعر الأونصة تكشف حالة التذبذب
أظهرت بيانات التداولات العالمية أن سعر أونصة الذهب يتم تداوله حاليًا بالقرب من مستوى 5083 دولارًا، وهو مستوى قريب من سعر افتتاح جلسة التداول الأخيرة، في إشارة إلى استمرار حالة التذبذب داخل السوق.
وخلال الجلسة سجلت الأونصة أعلى مستوى لها عند 5128 دولارًا، بينما هبطت إلى أدنى مستوى عند 5061 دولارًا، ما يعكس نطاق حركة واسع نسبيًا خلال التداولات اليومية. كما تراجع الذهب في الجلسة السابقة ليقترب من مستوى دعم مهم حول 5070 دولارًا، وهو المستوى الذي تمكن من الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين.
وتشير مؤشرات الزخم في السوق إلى حالة حياد نسبي في اتجاه الأسعار، ما يعني أن السوق لا يزال في مرحلة انتظار لظهور محفزات جديدة قد تحدد المسار المقبل للذهب.
الدولار وعوائد السندات يزيدان الضغوط
أحد أبرز العوامل التي أثرت على أسعار الذهب يتمثل في صعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته خلال أربعة أشهر مقابل العملات الرئيسية، وهو ما انعكس مباشرة على أداء المعدن النفيس.
فمع ارتفاع الدولار، يصبح شراء الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، ما يقلل من الطلب العالمي عليه. وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى جذب المستثمرين نحو أدوات الدين التي توفر عائدًا ثابتًا، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا استثماريًا لا يدر عائدًا دوريًا.
كما ساهم تراجع التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في زيادة الضغوط على الذهب، حيث يُعد انخفاض الفائدة عادة أحد العوامل الداعمة لأسعار المعدن الأصفر.
في المقابل، لا تزال التطورات الجيوسياسية تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، والتي أثارت مخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية. وقد تصاعدت هذه المخاوف بعد تصريحات إيرانية ألمحت إلى إمكانية استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، وهو ما قد يؤثر على حركة التجارة الدولية وإمدادات النفط.
ورغم الضغوط الحالية، يظل الذهب أحد أبرز أدوات التحوط بالنسبة للمستثمرين، إذ يلجأ إليه كثيرون في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية باعتباره ملاذًا آمنًا نسبيًا.
وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة صدور بيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة، أبرزها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر الذي يعتمد عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقييم مستويات التضخم.
ومن المتوقع أن تلعب هذه البيانات دورًا حاسمًا في تحديد مسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع اقتراب اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده في 18 مارس، والذي قد يشهد تثبيت أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 3.5% و3.75%، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على حركة الذهب في الأسواق العالمية.