البنك المركزي يعلن مواعيد إجازة عيد الفطر في البنوك
اعلن البنك المركزي المصري أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026.
مواعيد إجازة عيد الفطر في البنوك
واضاف البنك أنه يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026.
كانت قد أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا رقم (9) لسنة 2026، يتضمن تحديد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2026 للعاملين في القطاع الخاص، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
مواعيد إجازة عيد الفطر في القطاع الخاص
وجاء في الكتاب الدوري أن الإجازة ستكون رسمية ومدفوعة الأجر، وتستمر من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 وحتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026.
إجازة عيد الفطر للعاملين
أوضحت الوزارة أنه في حال استدعت طبيعة العمل تشغيل العاملين خلال فترة الإجازة، يسمح لصاحب العمل بذلك، وفي هذه الحالة، يستحق العامل الذي يتم تشغيله خلال هذه الأيام أجرًا إضافيًا، حيث يتم دفع مثلي الأجر عن اليوم الذي عمل فيه، أو يُمكن منحه يومًا آخر بديلًا عن هذا اليوم، بما يتوافق مع أحكام قانون العمل المعمول به في المملكة.
الإجازة في قانون العمل
جاء هذا القرار بناءً على المادة (129) من قانون العمل، التي تضمن حقوق العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازة رسمية مدفوعة الأجر في المناسبات والأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة. كما يتماشى القرار مع الأطر القانونية التي تكفل حقوق العاملين في القطاع الخاص، حيث تسعى الوزارة دائمًا لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين كافة العاملين في الدولة.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (785)
الكتاب الدوري صادر في سياق تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (785) لسنة 2026، الذي يحدد فترة الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الفطر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين جميع قطاعات الدولة، وهو ما يعزز التماسك الاجتماعي ويراعي مصلحة العاملين من جميع الفئات.
وأكدت وزارة العمل أنها ستقوم بتعميم هذا الكتاب الدوري على مديريات العمل في جميع المحافظات، وتكليفهم بمتابعة تطبيق هذا القرار داخل منشآت وشركات القطاع الخاص. كما سيتم نشر هذه التوجيهات داخل المواقع المختلفة للعمل والإنتاج لضمان تنفيذ القرار بشكل دقيق، مع التأكيد على ضرورة متابعة رؤساء الإدارات المركزية ومديري المديريات للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
