سؤال برلماني يكشف تأخر تعويضات نزع الملكية بالجيزة.. النائب إيهاب منصور: أكثر من 5 سنوات انتظار والحكومة لا تبالي
تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال عاجل موجه إلى مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في عدد من المناطق بعدة محافظات، وعلى رأسها محافظة الجيزة.
وأوضح النائب أن قرارات الإزالة صدرت منذ أكثر من خمس سنوات، إلا أن المواطنين لم يحصلوا حتى الآن على مستحقاتهم المالية، ما تسبب في تفاقم الأعباء المعيشية عليهم.
معاناة المواطنين بسبب تأخر التعويضات
وقال منصور، إن تأخر صرف التعويضات دفع بعض المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لمواجهة أعباء الحياة، بينما لم يحصل آخرون حتى الآن على التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور.
وأضاف أن بعض المتضررين تدهورت أوضاعهم المعيشية والصحية، بعدما تحولوا من ملاك لمنازلهم إلى مستأجرين غير قادرين على تحمل تكاليف الإيجار، وهو ما تسبب في أزمات اجتماعية وصحية لعدد من الأسر.
غياب التنسيق بين الوزارات
وأشار النائب، إلى أن تقاعس عدد من الوزارات المعنية وغياب التنسيق بينها أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين، مطالبًا الحكومة بتوضيح المسؤولية عن هذا التأخير الطويل في صرف المستحقات.
مطالب ببيانات تفصيلية عن المشروعات والتعويضات
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بموافاته بعدد من البيانات التفصيلية، من بينها:
المشروعات التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة والتي شهدت نزع ملكية للمنفعة العامة.
عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية الصادر لها قرارات نزع ملكية.
عدد الوحدات التي تم صرف كامل التعويضات لأصحابها.
عدد الوحدات التي لم يتم صرف مستحقاتها حتى الآن، مع تحديد قيمة التعويضات المتبقية ومواعيد صرفها.
الأسباب الحقيقية لتأخر الصرف لأكثر من خمس سنوات وتحديد المسؤولين عن ذلك.
اتهام بعدم الالتزام بتعهدات سابقة
وأكد منصور أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها التي أعلنتها في أغسطس 2024 بشأن صرف تعويضات مشروعات الإسكان بمحافظة الجيزة خلال ثلاثة أشهر، حيث مر حتى الآن نحو 18 شهرًا دون صرف تلك التعويضات.
وأوضح أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قامت بتحويل المبالغ إلى مديرية المساحة بالجيزة التابعة لـوزارة الموارد المائية والري، إلا أن التعويضات لم تصل إلى مستحقيها حتى الآن.
مخالفة دستورية وفقا للنائب
واختتم النائب بيانه مطالبًا بسرعة الرد على سؤاله البرلماني وتقديم البيانات المطلوبة، مؤكدًا أن تأخر صرف التعويضات يمثل – بحسب وصفه – فشلًا في تطبيق القانون ومخالفة صريحة للمادتين (35) و(78) من الدستور المصري.