قانون الضمان الاجتماعي ينظم موارد صندوق الدعم وآليات توزيع المساعدات على المحافظات

وضع قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم إدارة أموال الضمان الاجتماعي وتوزيع المساعدات على المستحقين، من خلال إنشاء صندوق مركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب حسابات فرعية في المديريات بالمحافظات، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه وفق معايير محددة.

قانون الضمان الاجتماعي ينظم آليات الدعم النقدي ويضمن حماية الفئات الأولى بالرعاية

 إنشاء صندوق مركزي للضمان الاجتماعي

نصت المادة 14 من القانون على إنشاء صندوق مركزي للضمان الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، على أن تودع أمواله في حساب الخزانة الموحد، ويتم الصرف منه في حدود موارده المتاحة.

وتتكون موارد الصندوق من عدة مصادر رئيسية، تشمل:

الاعتمادات المالية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، مع ترحيل الفائض منها من سنة إلى أخرى لصالح الصندوق.

التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.

حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
الغرامات التي يتم الحكم بها وفقًا لأحكام القانون.

كما نص القانون على تخصيص حساب مستقل لكل نوع من أنواع المساعدات، بحيث يتضمن المبالغ المخصصة له ومصروفاته.

حسابات للضمان الاجتماعي داخل المديريات بالمحافظات

ووفقًا للمادة 15 من القانون، يتم إنشاء حساب للضمان الاجتماعي في كل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، ويجري تمويل هذه الحسابات من عدة مصادر.

وتشمل هذه الموارد:

 الاعتمادات المالية التي يخصصها الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.

وفورات الاعتمادات التي لم تُصرف، حيث يتم ترحيلها من سنة إلى أخرى لصالح الحساب، التبرعات والهبات التي يقدمها الأفراد أو المؤسسات

ويتم أيضًا تخصيص حساب مستقل لكل نوع من المساعدات داخل هذه الحسابات، بما يضمن وضوح حركة الأموال وتحديد أوجه الصرف.

معايير لتوزيع المساعدات بين المحافظات

نصت المادة 16 من القانون على أن يتم تحديد معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي بين المحافظات بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

وبعد ذلك يقوم المجلس الشعبي للمحافظة بتوزيع الاعتمادات المخصصة لها على المراكز والأقسام المختلفة داخل نطاقها، وفقًا للمعايير الاسترشادية التي يصدرها وزير التضامن الاجتماعي.

كما يتولى المجلس الشعبي المحلي لكل مركز توزيع الاعتمادات التي حصل عليها على الوحدات المحلية التابعة له، بما يضمن وصول المساعدات إلى المستحقين وفق قواعد واضحة ومنظمة.