طلب إحاطة بشأن الارتفاع الملحوظ في فواتير المياه خلال الفترة الأخيرة
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الارتفاع الملحوظ في فواتير المياه خلال الفترة الأخيرة.
شكاوى المواطنين من فواتير المياه
وأوضح النائب أن شكاوى المواطنين من فواتير المياه أصبحت ظاهرة متكررة، في ظل صدور فواتير مرتفعة بشكل مفاجئ، لا تتناسب مع معدلات الاستهلاك الفعلية، وهو ما يثير تساؤلات حول دقة قراءة العدادات، ومدى اعتماد الشركات التابعة لـالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على التقديرات الجزافية بدلاً من القراءات الفعلية.
ولفت إلى أن الأزمة تزداد تعقيدًا في ظل ما يتم الإعلان عنه من خسائر سنوية للشركة القابضة، والتي تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، وفق ما يُطرح خلال مناقشات الموازنة العامة للدولة، متسائلًا عن أسباب تلك الخسائر رغم ارتفاع قيمة الفواتير المحصلة من المواطنين، ومطالبًا بمراجعة شاملة لآليات الإدارة والإنفاق داخل هذا القطاع الحيوي.
أسباب الارتفاع المفاجئ في الفواتير
وطالب النائب الحكومة بتوضيح عدد من النقاط، من بينها أسباب الارتفاع المفاجئ في الفواتير، ومدى الاعتماد على التقديرات بدلاً من القراءات الدقيقة، والإجراءات الرقابية المتبعة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية غير مستحقة، إضافة إلى صرف المكافآت والبدلات في ظل إعلان خسائر كبيرة.
تركيب العدادات الذكية مسبقة الدفع
وطرح عبد الحميد مجموعة من الحلول، أبرزها التوسع في تركيب العدادات الذكية مسبقة الدفع لضمان دقة احتساب الاستهلاك، وإطلاق منظومة إلكترونية موحدة تعتمد على تصوير قراءة العدادات لتعزيز الشفافية، إلى جانب تفعيل لجان تفتيش مفاجئة لمراجعة الفواتير، وإعادة هيكلة المصروفات الإدارية داخل الشركة القابضة والشركات التابعة.
واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أن خدمات المياه تمثل حقًا أساسيًا للمواطنين لا يحتمل العشوائية أو الأخطاء في التقدير، مشددًا على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لضبط منظومة الفواتير، وتحقيق العدالة والشفافية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة.