الرئيس يبحث أولويات السياسة المالية حتى 2027.. استهداف نمو 5.4% وفائض أولي 1.2 تريليون جنيه
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية.
أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2026/2027
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2026/2027، والتي تشمل إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي دون خلق أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
تطبيق سياسة مالية متوازنة بين دفع النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي
وأشار وزير المالية إلى أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل أيضًا تطبيق سياسة مالية متوازنة بين دفع النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي، وتستهدف الوصول إلى معدل نمو يبلغ 5.4%، واستقرار معدلات التضخم، وتخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي المرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة، إلى جانب استمرار المساندة المالية لقطاع الطاقة، وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه.
متوقع حدوث تحسن كبير في جميع مؤشرات خدمة الدين
وأضاف وزير المالية أنه من المتوقع حدوث تحسن كبير في جميع مؤشرات خدمة الدين، مع استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل كذلك زيادة موازنات قطاعي الصحة والتعليم، ورفع أجور المعلمين، وتحقيق زيادة حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بكفاءة الأداء وتتجاوز معدلات التضخم.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا المعدلات المستهدفة للنمو والفائض الأولي والمصروفات الأولية والإيرادات بمختلف أنواعها، إضافة إلى جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة وتداعياتها الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن الحكومة مستمرة في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع الحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، مشيرًا إلى الاستمرار في تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرضًا لمقترحات زيادة الأجور، وأهم السياسات المستهدفة لخفض دين أجهزة الموازنة وخفض فاتورة الدين، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعم القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو، إلى جانب زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل بما يضمن الانضباط المالي والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية الحكومية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة. كما أكد ضرورة مواصلة جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تعزيز التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم، وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.