لتعزيز الاستثمار.. المالية و«مستقبل مصر» يدفعان بمشروعات كبرى وتمكين القطاع الخاص
استقبل الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، السيد أحمد كجوك، وزير المالية، بمقر الجهاز، وذلك في إطار تعزيز آليات التعاون بين وزارة المالية والجهاز لدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.
التعاون مع وزارة المالية يمثل خطوة مهمة نحو تسريع وتيرة التنمية الشاملة
شهد اللقاء مناقشات حول عدة محاور رئيسية تتعلق بدعم نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل، وتشجيع الاستثمارات التي تخلق فرص عمل مستدامة للشباب، إلى جانب بحث آليات تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، بما يتوافق مع السياسات المالية للدولة ويسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
نتطلع إلى التعاون مع جهاز مستقبل مصر لطرح مزيد من الفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، الدور المحوري لجهاز مستقبل مصر في دعم النمو الاقتصادي الوطني من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية القادرة على خلق فرص عمل مستدامة، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للدولة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإنتاجية.
حرص الجهاز على تنفيذ مشروعات قومية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام
من جانبه، قال بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن التعاون مع وزارة المالية يمثل خطوة مهمة نحو تسريع وتيرة التنمية الشاملة، مؤكدًا حرص الجهاز على تنفيذ مشروعات قومية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
وأضاف أن الجهاز يعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مع إتاحة فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي ختام اللقاء، عكست المناقشات توافقًا واضحًا بين الجانبين على أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
كما شدد الطرفان على ضرورة الاستمرار في فتح قنوات التواصل مع القطاع الخاص وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا واستقرارًا. ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو بناء نموذج تنموي مستدام يقوم على الشراكة الفعالة، ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين ويوفر مزيدًا من فرص العمل.
