إيران تصادر ممتلكات النجم سردار آزمون بعد طرده من المنتخب الوطني
أفادت صحيفة "همشري" الإيرانية، بمصادرة السلطات في إيران جميع ممتلكات مهاجم المنتخب الإيراني لكرة القدم، سردار آزمون، داخل البلاد بسبب مواقفه ومنشوراته التي اعتبرت مناهضة للدولة، ودعمه لحاكم دبي في ظل الصراع العسكري الجاري
وجاء هذا الإجراء بعد نحو ستة أيام من استبعاد اللاعب من صفوف المنتخب الوطني إثر نشره صورة عبر حسابه على "إنستغرام" توثق لقاءه بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وهو التصرف الذي وصفته السلطات بـ "الخيانة".
وتزامنت هذه التطورات مع شن إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على دولة الإمارات، في أعقاب ضربات أمريكية وإسرائيلية أدت إلى مقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
وكان آزمون قد طُرد من الفريق بقرار رسمي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "فارس" عن مصدر مطلع داخل المنتخب. ورغم قيام اللاعب بحذف الصور لاحقاً، إلا أنه واجه انتقادات لاذعة عبر التلفزيون الرسمي؛ حيث صرح محلل كرة القدم محمد ميثاقي بأن تصرف آزمون "خيانة" تعكس غياب الحس بالمسؤولية الوطنية، مؤكداً أن أمثاله لا يستحقون ارتداء قميص المنتخب أو ترديد نشيده الوطني.
ويعد آزمون، البالغ من العمر 31 عاماً، أحد أبرز نجوم الكرة الإيرانية وأكثرهم شهرة في بلاد تحظى فيها اللعبة بشعبية واسعة. وقد قضى المهاجم مسيرته الاحترافية بالكامل خارج إيران، متنقلاً بين أندية زينيت سانت بطرسبرغ، وباير ليفركوزن، وروما، كما مثل بلاده في نهائيات كأس العالم لعامي 2018 و2022.
تعاون مع العدو
وفي وقت سابق، أفادت تقارير أن السلطات الإيرانية بدأت عملية حصر وتحديد الأموال المسجلة لـ 16 شخصاً وصفتهم بـ "المرتزقة المتعاونين مع العدو الأمريكي-الصهيوني" في محافظة گلستان تمهيداً لمصادرتها، وفق ما أعلنه مدعي عام مركز المحافظة مهدي رزاقي نجاد.
وأوضح المدعي العام أن هؤلاء الأفراد، المقيمين خارج البلاد، قدموا دعماً لجهات تابعة للكيان الصهيوني والحكومة الأمريكية، مؤكداً فتح ملفات قضائية بحقهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والجهات المالية والعقارية في الدولة.
وتأتي هذه الإجراءات استناداً إلى قانون "تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع الدول المعادية"، الذي ينص على مصادرة أموال كل من يتعاون مع العدو سواء ميدانياً أو عبر الأنشطة الإعلامية والدعائية، بحسب رزاقي نجاد.
وكشف المدعي العام عن وجود "شخصيتين شهيرتين" ضمن قائمة المستهدفين سيتم الإعلان عنهما لاحقاً، مشيراً إلى أن اليومين الماضيين شهدا بالفعل مصادرة أموال ثلاثة متعاونين آخرين في الخارج ضمن حملة تستهدف العناصر الداعمة لـ "قتلة الشعب الإيراني".
وشددت النيابة العامة للبلاد على أن أي نوع من التعاون مع الخارج يضر بالأمن القومي سيواجه بمصادرة كاملة للأموال وعقوبات قانونية صارمة، وفقاً لبيان رسمي صدر عن النيابة.
ودعت السلطات المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة للجهات المختصة، مشيدة بدورهم في حفظ أمن البلاد، مع التأكيد على استمرار الإجراءات الردعية حتى ملاحقة آخر المتورطين.
