الوزراء: فاتورة إستيراد الطاقة زادت من 1.2 مليار دولار بيناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس
كشف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أن فاتورة إستيراد الطاقة فى مصر زادت من 1.2 مليار دولار فى يناير إلى 2.5 مليار دولار فى مارس.
فاتورة إستيراد الطاقة فى مصر زادت
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن بعض موارد الدولة من العملات الأجنبية تأثرت جزئيًا بالتطورات الناتجة عن الحرب الإقليمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع تأثير ذلك على الأسواق والاقتصاد المحلي، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الإمدادات المالية والتجارية.
الضغوط على موارد النقد الأجنبي تزايدت خلال الفترة الأخيرة في ظل ارتفاع تكلفة الواردات
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الضغوط على موارد النقد الأجنبي تزايدت خلال الفترة الأخيرة، في ظل ارتفاع تكلفة الواردات، خاصة في قطاع الطاقة، حيث ارتفعت واردات المنتجات البترولية بنحو 1.3 مليار دولار خلال شهر مارس، نتيجة التقلبات في الأسواق العالمية وزيادة أسعار الطاقة.
الدولة تتحرك بشكل متوازن لاحتواء هذه التداعيات
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتحرك بشكل متوازن لاحتواء هذه التداعيات، من خلال تأمين الاحتياجات الاستراتيجية، وتنويع مصادر العملة الأجنبية، إلى جانب ترشيد بعض بنود الإنفاق، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد بدأ صباح اليوم جولة تفقدية شملت سوق العبور لتجارة الجملة، وأحد فروع المشروع القومي «كاري أون» بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للأسواق، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق.
ويرافق رئيس الوزراء الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات الجهات المعنية.
وتأتي هذه الجولة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، حيث تعكس حرص الدولة على المتابعة المباشرة لكفاءة منظومة تداول السلع، والتأكد من انتظام سلاسل الإمداد بكافة حلقاتها؛ بدءًا من أسواق الجملة، مرورًا بمراحل النقل والتوزيع، وصولًا إلى منافذ البيع للمستهلك النهائي، بما يضمن استمرار تدفق السلع بشكل طبيعي ومستقر دون أي معوقات.
الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية استباقية متكاملة لإدارة ملف الأمن الغذائي
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية استباقية متكاملة لإدارة ملف الأمن الغذائي، ترتكز على رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وتعزيز جاهزية الأسواق، وتوسيع نطاق المنافذ السلعية الحديثة، بما يمكنها من التعامل بكفاءة مع أية تداعيات محتملة للأوضاع الإقليمية والدولية، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار الأسواق والتوازن السعري يمثل أولوية قصوى للحكومة.