تعليق كامل الوزير على رفع أسعار تذاكر القطارات والمترو
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن زيادة أسعار وسائل النقل أمر طبيعي جدًا، وذلك في أعقاب رفع أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق.
زيادة أسعار وسائل النقل أمر طبيعي جدًا
وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، خلال مداخلة مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «MBC مصر»، أن أحد العوامل التي تحدد الأسعار هو مرتبات العاملين في هذا المرفق.
وأشار الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إلى أن هناك عاملًا آخر يتمثل في الوقود، الذي يؤثر بشكل كبير على هذا القطاع، لافتًا إلى أنه يتم استيراد كميات كبيرة من هذه المنتجات، مؤكدًا أن الظروف الأخيرة في المنطقة أجبرت وزارة البترول على تحريك الأسعار.
هيئة السكة الحديد
ونوّه الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إلى أن السكة الحديد والأنفاق والموانئ هي هيئات اقتصادية يجب أن تنفق على نفسها، مؤكدًا أن هيئة السكة الحديد لها وضع خاص، فهي هيئة اقتصادية في أسلوب إدارتها، لكنها خدمية للمواطنين.
وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن هذا الأمر يدفع الدولة للتدخل لتقديم الدعم اللازم، بما يساعد المواطنين على الحصول على الخدمة بشكل لائق، مشيرًا إلى أن العنصر الأول لدخل السكة الحديد هو ثمن التذاكر، ثم العائد الإعلاني.
وأفاد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بأن موارد الهيئة تبلغ 8 مليارات جنيه في أفضل الظروف، بينما تصل تكاليف العملية التشغيلية إلى 12 مليار جنيه، ما يعني وجود عجز بقيمة 4 مليارات جنيه.
ونوّه الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بأن الفترة الماضية شهدت بذل جهود كبيرة من أجل تطوير مرفق السكة الحديد، بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل سريع.
كامل الوزير: قروض وزارة النقل تقل عن 13% من إجمالي قروض الدولة.
إجمالي قروض وزارة النقل يقل عن 13% من إجمالي قروض الدولة
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن إجمالي قروض وزارة النقل يقل عن 13% من إجمالي قروض الدولة، مشيرًا إلى أن هذه النسبة قد تنخفض خلال الفترة المقبلة.
وأوضح، خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «MBC مصر»، أن إجمالي القروض التي حصلت عليها الوزارة في جميع مشروعاتها، سواء التي سُحبت أو التي لم تُسحب، يبلغ نحو 20 مليار دولار، من إجمالي نحو 160 مليار دولار تمثل الدين الخارجي.
سداد أعباء الدين
وأوضح أن الوزارة تسدد أعباء الدين من دخلها، مشيرًا إلى أنها أصبحت قادرة على تلبية نفقاتها اعتمادًا على قطاع الموانئ، دون الحاجة إلى قروض جديدة، بل يمكنها إقراض جهات أخرى.
ولفت إلى أن هذا الطرح غير ممكن، لأن الأمر يخص الدولة، ولا يمكن للوزارة أن تستحوذ على إيرادات الموانئ، كونها جزءًا من موازنة الدولة، وبالتالي يتم الالتزام بنظام مالي موحد ضمن منظومة الدولة.
وشدد على أن الوزارة لن تحصل على قروض، سواء بعملة محلية أو أجنبية، لإنشاء طريق أو كوبري أو ميناء، موضحًا أن إنشاء الطرق والكباري يتم من قبل هيئة الطرق والكباري، وهي هيئة تغطي احتياجاتها وتكاليف مشروعاتها.
وأضاف أن الاقتراض يكون من أجل الوحدات المتحركة، وهي وحدات لا تُنتج في مصر، إلى جانب أنظمة التحكم، مؤكدًا أن الوزارة لن تقترض مجددًا، في ظل توجه الدولة منذ فترة إلى توطين صناعة السكك الحديدية.
ولفت إلى أن الدولة كانت تستورد سنويًا نحو 230 ألف طن من قضبان السكة الحديد، مؤكدًا أنه في السابق كان يتم تصنيع الفلنكات، سواء الخشبية أو الخرسانية.
ونوّه بأن الوضع تغيّر حاليًا مع جهود الدولة في توطين هذه الصناعات، بما في ذلك القضبان، وكذلك جزء كبير من أنظمة التشغيل.