بعد مقترح سداد مليون جنيه من المواطن لسداد ديون الدولة.. النائب أمير الجزار لـ تحيا مصر: المقترح مالوش سند قانوني ومش هنقدر نلزم الناس تدفع
علق النائب أمير الجزار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على المقترح الذي تقدم به النائب محمد البلتاجي بشأن إلزام شريحة من المواطنين بدفع مليون جنيه لكل فرد للمساهمة في سداد الدين الخارجي للدولة، موضحا أن هذا المقترح، رغم احتمالية وجود دوافع أو مبررات لدى مقدمه، إلا أنه يفتقر إلى الأسس الواقعية والقانونية التي تضمن إمكانية تنفيذه على أرض الواقع.
وأشار الجزار، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إلى أن حجم الدين الخارجي للدولة كبير ومعقد، ولا يمكن معالجته من خلال مساهمات مالية محدودة من نسبة تقدر بنحو 5% من المواطنين، حتى وإن كانوا من الفئات الأعلى دخلًا، مضيفا أن هذه النسبة، مهما بلغت قدرتها المالية، لن تكون كافية لسد فجوة الدين أو إحداث تأثير جوهري في هيكل الاقتصاد الوطني.
المقترح لا يستند إلى أي سند قانوني واضح يمكن من خلاله إلزام المواطنين بالدفع
وأكد أن المقترح لا يستند إلى أي سند قانوني واضح يمكن من خلاله إلزام المواطنين بالدفع، موضحًا أن فرض مثل هذه الالتزامات المالية يتطلب تشريعات محددة وإطارًا قانونيًا متكاملًا يراعي العدالة الاجتماعية والقدرة الاقتصادية للأفراد، وهو ما لا يتوافر في هذا الطرح.
كما لفت إلى أن هناك بالفعل شريحة من المواطنين القادرين على المساهمة بشكل أكبر من المبلغ المقترح، بل وقد يكون لديهم استعداد لدعم الدولة في أوقات الأزمات، لكن ذلك يجب أن يتم في إطار طوعي ومن خلال مبادرات مدروسة تتبناها الدولة بشكل رسمي، مع توفير ضمانات للشفافية وحسن إدارة هذه الأموال.
حلول اقتصادية شاملة ومستدامة
وأضاف الجزار أن نجاح أي مبادرة من هذا النوع يتطلب تنسيقًا كاملاً بين مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب دور فعال للإعلام في التوعية بأهداف المبادرة وأهميتها، بما يعزز ثقة المواطنين ويشجعهم على المشاركة الإيجابية دون شعور بالإجبار أو الضغط.
وأكد الجزار، على أن معالجة أزمة الدين الخارجي تحتاج إلى حلول اقتصادية شاملة ومستدامة، تشمل زيادة الإنتاج، ودعم الاستثمار، وترشيد الإنفاق العام، إلى جانب تبني سياسات مالية متوازنة، بدلًا من الاعتماد على حلول مؤقتة أو غير قابلة للتطبيق من الناحية العملية.