قفز الدين الخارجي لمصر بمقدار 2.48 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، في رقم أثار تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع غير المعلن رسميًا. هذا التطور يعكس ضغوطًا مالية محتملة على الموازنة العامة، ويثير اهتمام الاقتصاديين والمواطنين على حد سواء لمعرفة مصادر هذه الزيادة والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني،
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن الارتفاع الأخير في الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثالث من عام 2025 يكشف عن إشكالية جوهرية في طريقة قراءة الأرقام، مشددًا على أن التركيز على خفض ديون أجهزة الموازنة العامة فقط، في الوقت الذي تنتقل فيه معظم الديون إلى خارج الموازنة، يُعد صحيحًا محاسبيًا لكنه غير سليم اقتصاديًا.
الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، تحدث خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اقتصاد مصر، المذاع على قناة أزهري، أن التوجه.. المزيد..
أكد محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن حديث رئيس الوزراء حول نسب الدين يعكس درجة من الانضباط المالي، ويضع ملف الدين العام في إطاره الصحيح بعيدًا عن التهويل أو التبسيط المخل. فالتعامل مع أرقام الدين، بحسب فؤاد، يجب أن يكون مبنيًا على فهم العلاقة بين حجم الدين، وتكلفة خدمته، ومعدل نمو الاقتصاد، وليس الاكتفاء
أوضح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل فى ملف الدين الخارجى باحترافية شديدة، موضحا انه لم يتم تحديد يوم معين للإعلان عن الاجراءات المتخذة لتخفيض نسبة الدين الخارجى. وتابع رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد منذ قليل بمقر مجلس الوزراء،: قولت انه خلال ايام وستكون فترة قصيرة
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين العام من 96% إلى 84% من الناتج المحلي خلال العامين الماضيين، مع انخفاض الدين الخارجي بمقدار 4 مليارات دولار. وقال كجوك في مؤتمرٍ صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، أن الدولة تعمل على تحسين البيئة الجمركية والضريبية، إلى جانب تنفيذ
أعلنت الحكومة المصرية تبني مستهدف واضح لسقف الدين الخارجي عند مستوى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وضبط مسار المديونية
علق د. مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على أهمية زيارة صندوق النقد الدولي المرتقبة لمصر خلال الأيام القبلة، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون مع الصندوق.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن حوافز لتحويل المباني السكنية إلى فنادق، تشمل إعفاء مقابل التحسين، لدعم السياحة. القرار يهدف لزيادة عدد الغرف الفندقية، معالجة تدهور المباني القديمة الناتج عن الإيجار القديم، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد اتخاذ الحكومة إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار، وتنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مشيدًا بمكانة معرض إيديكس عالميًا، وهنأ فوز مصر في المنظمة البحرية الدولية وإنجاز منتخب الكاراتيه، واستعرض مشاريع التنمية والتطوير.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك في اجتماع عقده مساء أمس، بحضور السيد- حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة- رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والسيد- أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس- حسن الخطيب،
أكد المهندس مصطفى جاد، عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن الاقتصاد المصري حقق نموًا قويًا خلال العام المالي الماضي 2024-2025 متجاوزًا المستهدف الحكومي، بدعم أساسي من أداء الربع الأخير، حيث سجل الاقتصاد الكلي تحسنًا غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، في ظل مرونة سعر الصرف وقوة الجنيه التي عززت ثقة المستثمرين
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، لمتابعة تطورات الأداء الاقتصادي والمالي للدولة.
ساعد بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة فى ديسمبر ٢٠٢٤ وقد بلغت تحويلات المصريين بالخارج نحو ٢٦,٤ مليار دولار
وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، الزيادة فى الصادرات شملت العديد من القطاعات والصناعات خاصة
كشف الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 عن موقف الدين العام الحكومي، حيث أشار التقرير الذي يعرض على مجلس النواب، في جلساته العامة الأسبوع الجاري، عن أن إجمالي الدين العام الداخلي الحكومي بلغ في 30 يونيو 2024 نحو 8727219.8 مليون جنيه مقابل نحو 711950.7 مليون جنيه في 30 يونيو 2023 بزيادة نحو 1607714.1
شهدت مصر في عام 2024 تراجع ملحوظ في مستوى الدين الحكومي، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأداء المالي للبلاد رغم التحديات الاقتصادية.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن أثر سعر الفائدة سيظل متواجد فى العام المالي القادم، ونضع تصور كامل لسقف الدين الخارجي ونسبة الدين الخارجي عادت للنسب الآمنة والأمور حاليا بصورة جيدة. رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بمُناسبة الاحتفال بليلة القدر المُباركة وقرب حلول عيد الفطر المُبارك وكان استهل
وفي هذا السياق، يأتي حديث الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، ليُبرز دور مصر البارز على الساحة الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أهمية التحول نحو الدعم النقدي كأحد أبرز خطوات ترشيد الإنفاق وتحقيق كفاءة أعلى في تخصيص الموارد.
قال البنك المركزي أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024 و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي
رد وزير المالية أحمد كجوك، على حديث بعض النواب عن الدين الخارجي وقيمته، مشيرًا إلى أنه يعطي انطباع غير دقيق.
أشار في تصريحاته إلى أن وكالة فيتش حسنت نظرتها بجانب بقاء نظرة“ستاندرد” لنظرة إيجابية للاقتصاد المصري جاءت بعد تطور السياسة النقدية مثل مرونة سعر الصرف وفق قرارات تحرير سعر الصرف
ما يؤثر بالسلب على أداء الاقتصاد هو قناة السويس وقطاع البترول ، مؤكدا أن عام 2024-2025 هو عام التعافي.
ورفع مستوى التصنيف الائتماني لمصر من وكالة فيتش العالمية التى أكدت أن مصر تسير فى مسار سليم ونجحت فى أن يكون لديها سعر صرف مرن .
قال رئيس الوزراء أنه لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة التعويم، لكن الدولار هيطلع وينزل طبقا لمعطيات السوق، وارد يطلع بنسب عادية خالص وينزل
أوضح مدبولى أن تقديرات صندوق النقد الدولى أكدت أن التضخم فى طريقه للانخفاض فى مصر وذلك خلال مؤتمر صحفي
أشار الوزير إلى أننا حريصون على تحقيق مستهدفاتنا المالية والاقتصادية، فى إطار مسار وطنى طموح للإصلاح المالى والاقتصادي
وأردف الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق،، ان التضخم بالرغم من انه لا زال مرتفع الا انه انخفض بنسبه 10%، مؤكدا على ان اكثر شيء
قال محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن تراجع مستوى الدين الخارجي في الفترة الأخيرة، يمثل نقطة تحول محورية فيما يتعلق بجهود الدولة للسيطرة على معدلات الدين الخارجي، على الرغم من الأوضاع والتحديات الاقتصادية المترتبة على الحروب الجارية بالمنطقة. وتابع محمود الشندويلي، إن مسارات الدولة المصرية