وكيل تضامن النواب لـ"تحيا مصر": جميع المقترحات الخاصة بقانون الأسرة تخضع للدراسة وفق الدستور والشريعة
قال النائب اللواء السعيد عمارة، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن أي مقترح برلماني يتم تقديمه يخضع لدراسة دقيقة داخل اللجنة المختصة، مشيرا إلى أن التقييم يتم وفق مدى ملاءمته للفئات المستهدفة، ومدى توافقه مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح عمارة أن اللجنة تعتمد في دراستها لكافة المقترحات على الأسس التشريعية والدستورية، إلى جانب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة في التشريعات الصادرة.
حوار مجتمعي مرتقب حول قانون الأسرة
وأشار النائب، في تصريح خاص لـ"تحيا مصر"، إلى أن اللجنة تستعد لبدء حوار مجتمعي موسع الأسبوع المقبل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة مشروع قانون الأسرة.
وأكد أن الحوار سيتناول أبرز التحديات، خاصة ما يتعلق بالخلافات بين الأزواج والمطلقات، وقضايا الرؤية، بما يسهم في الوصول إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف.
تحقيق التوازن وحماية حقوق الأبناء
وأضاف عمارة أن الهدف من التعديلات المرتقبة هو صياغة قانون متوازن يحافظ على حقوق المطلقات، وفي الوقت نفسه يضمن حق الآباء في رعاية أبنائهم والمشاركة في تربيتهم.
وشدد على أهمية أن ينشأ الأطفال في بيئة صحية وسليمة بعيدًا عن تأثير الخلافات الأسرية، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لوضع حلول تضمن عدم تأثر الأبناء بالنزاعات بين الوالدين.
آلية تقديم المقترحات
وأوضح وكيل لجنة التضامن أن أي نائب يمكنه التقدم بمقترح إلى رئيس اللجنة، الذي يقوم بدوره بإحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته، يلي ذلك إجراء حوار مجتمعي للوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الصالح العام.
