عاجل
الثلاثاء 14 أبريل 2026 الموافق 26 شوال 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

رئيس حزب الوعي يحذر: تعديل قانون الأحوال الشخصية دون دراسات علمية «تهريج تشريعي»

باسل عادل
باسل عادل

قال النائب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، إن الاهتمام بقانون الأحوال الشخصية يتجدد غالبا عقب وقوع حوادث مأساوية، منتقدا التعامل مع الملف تحت ضغط الأحداث، بدلا من دراسته بشكل استباقي ومنهجي يعكس واقع الأسرة المصرية.

دعوة لدراسات إحصائية وتشريعية معمقة

شدد عادل على أن أي تعديل للقانون دون الاعتماد على دراسات إحصائية وتحليل للأثر التشريعي خلال العشرين عاما الماضية، يعد أمرا غير جاد، مشيرا إلى ضرورة فهم تأثير التعديلات السابقة على معدلات الطلاق واستقرار الأسرة.

وأكد أهمية تقييم مدى تحقيق القانون لمصلحة الطفل، وقدرته على تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة، خاصة في حالات الانفصال، ومدى إتاحة حياة مستقرة للطرفين بعد الطلاق.

تساؤلات حول كفاءة القانون وتطبيقه

طرح رئيس حزب الوعي عدة تساؤلات محورية، منها:

هل الخلل في نص القانون أم في آليات تنفيذه؟

هل ساهم القانون الحالي في تقليل معدلات الطلاق أم زيادتها؟

هل توجد مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة أم أن هناك انحيازًا؟

وأشار إلى ضرورة تحديد المرجعية الحاكمة، سواء كانت الشريعة الإسلامية أو القوانين المدنية، محذرًا من حالة "الخلط الفكري" بين المفاهيم المختلفة.

 والاقتصادية وتأثيرها

ولفت إلى أن قضايا الزواج والطلاق لا تنفصل عن الأوضاع الاقتصادية، ومستوى التربية، وتأثير وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، التي تسهم في تشكيل وعي مجتمعي مختلط قد لا يعكس القيم الشرقية أو الغربية بشكل واضح.

وأكد أن ارتفاع معدلات الطلاق وتراجع المسؤولية الأخلاقية، واستخدام الأطفال والممتلكات كوسائل للانتقام، تمثل تحديات كبيرة تحتاج إلى مواجهة شاملة.

توازن الحقوق بين الرجل والمرأة

تناول النائب عادل قضية التوازن بين حقوق الرجل والمرأة، متسائلا عما إذا كانت القوانين الحالية تحقق هذا التوازن، أم أنها أدت إلى اختلال في العلاقات الأسرية، سواء بسبب تصاعد مطالب حقوق المرأة أو ردود أفعال سلبية من بعض الرجال بعدم الالتزام بالقانون.

ضرورة حلول شاملة لا تقتصر على التشريع

اختتم عادل تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة أعقد من مجرد تعديل قانوني، وأنه لا يمكن الوصول إلى قانون عادل دون مراعاة مصالح جميع الأطراف، وتحقيق توازن حقيقي يضمن استقرار الأسرة والمجتمع.

وأشار إلى أن العلاقات الزوجية بطبيعتها تختلف من حالة لأخرى، ولا يمكن لنصوص جامدة أن تعالج كافة التفاصيل الإنسانية المعقدة، داعيًا إلى دراسة مستفيضة تتجاوز الحلول السطحية.

تابع موقع تحيا مصر علي