وزير التخطيط للنواب: أعلم أن المواطن يسأل «الأسعار هتنزل إمتى؟».. وخطة 2026/2027 تضع الإنسان أولًا
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن لغة الأرقام ومعدلات النمو لم تعد كافية لإقناع المواطن، مشيرًا إلى أن المواطن البسيط ينشغل بسؤال واحد: متى تنخفض الأسعار ويتحسن مستوى المعيشة.
وزير التخطيط للنواب: أعلم أن المواطن يسأل “الأسعار هتنزل إمتى؟”.. وخطة 2026/2027 تضع الإنسان أولًا
وقال الوزير، خلال عرضه الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إنه يدرك جيدًا تساؤلات المواطنين التي ينقلها النواب، وعلى رأسها: “الأسعار هتنزل إمتى؟ وفرص العمل هتتحسن إمتى؟”.
وأضاف: “نعلم أن لغة الأرقام لا تعني الكثير للمواطن، ولذلك نطرح خطة تؤكد أن الإنسان أولًا، في صحته وتعليمه وتدريبه، وتوفير فرص عمل له ولأبنائه”.
وأوضح وزير التخطيط أنه تم عرض ملامح الخطة السنوية 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى للفترة من 2027/2028 حتى 2029/2030، وذلك تنفيذًا لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
وأشار إلى أن مستهدفات الخطة تعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، وكذلك تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتركز على تحسين الأوضاع الاقتصادية بما ينعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين.
وأكد أن الخطة تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطن باعتباره أولوية، إلى جانب تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير قطاع الطاقة، مع التركيز على بناء الإنسان من خلال تحسين التعليم والصحة.
كما لفت إلى الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة معدلات النمو في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تأتي في صدارة الأولويات، مع استكمال مشروعات المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية خلال العام المالي المقبل.
وأضاف أن الخطة تتضمن أيضًا زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والارتقاء بمنظومة التعليم بشكل مستدام، إلى جانب مواصلة تطوير البنية الأساسية، وفتح مجالات جديدة لدعم الاقتصاد وتشجيع الابتكار.
وشدد وزير التخطيط على أن الهدف النهائي من هذه السياسات هو تحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطن، بما يواكب التحديات الاقتصادية الراهنة.