وزير التخطيط أمام البرلمان: 9 أزمات تضرب الاقتصاد العالمي بسبب الحرب.. وارتفاع النفط والتضخم في الصدارة
كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن حزمة من التداعيات السلبية التي فرضتها الحرب على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أنها تسببت في سلسلة من الأزمات المتشابكة التي انعكست بشكل مباشر على مختلف الدول، خاصة الاقتصادات النامية.
وزير التخطيط أمام البرلمان: 9 أزمات تضرب الاقتصاد العالمي بسبب الحرب.. وارتفاع النفط والتضخم في الصدارة
وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لاستعراض مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، أن من أبرز هذه التداعيات ارتفاع أسعار النفط وما تبعه من موجات تضخم عالمية، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمدادات وعدم انتظامها، وهو ما أثر على حركة الإنتاج والتجارة الدولية.
وأشار إلى أن الحرب أدت كذلك إلى تباطؤ نمو التجارة العالمية، فضلًا عن اضطراب أسواق المال، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمعادن، ما زاد من الضغوط على موازنات الدول.
وأضاف أن هذه التطورات ساهمت في ارتفاع الفاتورة الاستيرادية للعديد من الدول، بما في ذلك زيادة العجز في الميزان التجاري، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وهو ما انعكس على زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.
ولفت وزير التخطيط إلى أن من بين التداعيات أيضًا ارتفاع معدلات التضخم، وتزايد الدين الخارجي، إلى جانب تراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبي في عدد من الدول، مؤكدًا أن هذه العوامل مجتمعة تمثل تحديًا كبيرًا أمام صانعي السياسات الاقتصادية حول العالم.
خطة تنموية تضع المواطن في الصدارة
وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026/2027 تضع تحسين جودة حياة المواطن على رأس أولوياتها، مؤكدًا أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطة تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف الوزير، خلال عرضه ملامح خطة التنمية الاقتصادية أمام مجلس النواب، أن المواطن يمثل المحور الرئيسي في جميع برامج وخطط الدولة، مشيرًا إلى أن تعزيز جودة الخدمات في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية يأتي في صدارة الأهداف الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الخطة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، مع العمل على زيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن الاقتصادين المصري والعالمي يواجهان تحديات متزايدة نتيجة الأزمات الدولية، وعلى رأسها الحرب الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، فضلًا عن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة.
وأكد الوزير أن التوقعات الدولية تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصادات النامية خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، مشددًا على أن الحكومة تتبنى سياسات مرنة للتعامل مع هذه التحديات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويدعم تحقيق معدلات نمو إيجابية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
