لماذا اتجهت الدولة للعداد الكودي؟.. تفاصيل وأسباب لأول مرة
كشف الدكتور محمد سليم، استشاري الطاقة المتجددة والرئيس السابق لقطاع الأداء بكهرباء مصر، تفاصيل وأسباب التوسع في استخدام العدادات الكودية، موضحًا أنها جاءت كحل مرحلي لمعالجة أزمة الفقد في الطاقة الكهربائية الناتج عن التوصيلات غير القانونية وسرقة التيار.
تفاصيل وأسباب التوسع في استخدام العدادات الكودية
وأضاف الدكتور محمد سليم، استشاري الطاقة المتجددة والرئيس السابق لقطاع الأداء بكهرباء مصر، خلال لقائه مع حياة مقطوف ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن العداد الكودي ليس بديلًا دائمًا للعدادات القانونية، لكنه وسيلة مؤقتة لضبط استهلاك الكهرباء في المناطق والمباني المخالفة وغير المرخصة.
وأكد الدكتور محمد سليم، استشاري الطاقة المتجددة والرئيس السابق لقطاع الأداء بكهرباء مصر، أن الهدف منه تحقيق العدالة في احتساب الاستهلاك بدلًا من نظام الممارسة القديم الذي كان يعتمد على التقدير الجزافي.
جاءت كحل مرحلي لمعالجة أزمة الفقد في الطاقة الكهربائية الناتج عن التوصيلات غير القانونية
وأوضح الدكتور محمد سليم، استشاري الطاقة المتجددة والرئيس السابق لقطاع الأداء بكهرباء مصر، أن نسبة الفقد في الكهرباء بسبب الاستيلاء على التيار بطرق غير قانونية وصلت إلى نحو 25%، وهي نسبة ضخمة تعادل حجم استهلاك إحدى شركات توزيع الكهرباء الكبرى، مشيرًا إلى أن التوسع العمراني غير المخطط والتوصيلات العشوائية كانا السبب الرئيسي وراء تفاقم الأزمة.
العداد الكودي ليس بديلًا دائمًا للعدادات القانونية لكنه وسيلة مؤقتة لضبط استهلاك الكهرباء
وتابع الدكتور محمد سليم، استشاري الطاقة المتجددة والرئيس السابق لقطاع الأداء بكهرباء مصر، أن : الدولة اتجهت لتركيب العدادات الكودية من أجل قياس الاستهلاك الفعلي للمواطنين بشكل دقيق.
العداد الكودي لا يمنح أي إثبات ملكية للوحدة السكنية
وأشار الدكتور محمد سليم، استشاري الطاقة المتجددة والرئيس السابق لقطاع الأداء بكهرباء مصر، إلى أن العداد الكودي لا يمنح أي إثبات ملكية للوحدة السكنية، وإنما يقتصر دوره على تسجيل حجم الاستهلاك فقط، إلى حين تقنين أوضاع العقارات المخالفة وتحويل العدادات لاحقًا إلى عدادات قانونية تعمل بنظام الشرائح المعتاد.