هايدي الفضالي : ربط الخلع بموافقة الزوج يعيدنا إلى "فيلم أريد حلاً"
أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، رفضها التفرقة بين الزوج والزوجة في العقوبات المنصوص عليها بقانون الأحوال الشخصية، مشددة على ضرورة تحقيق المساواة في المساءلة القانونية بين الطرفين.
ضرورة تحقيق المساواة في المساءلة القانونية بين الطرفين
وأضافت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها ترفض المقولة الشائعة: "الزوجة كباية والرجل شفشق"، مؤكدة أن الرجل والمرأة متساويان أمام القانون، وأن العقوبات يجب أن تكون متوازنة في حال ارتكاب المخالفة أو المشكلة الأسرية نفسها.
الرجل والمرأة متساويان أمام القانون
ولفتت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، إلى أنها تؤيد استمرار العمل بنظام الخُلع، باعتباره وسيلة قانونية تتيح للمرأة إنهاء العلاقة الزوجية إذا استحال استمرار الحياة مع زوجها.
هناك أزواج يتركون زوجاتهم معلقات لسنوات طويلة
وتابعت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، أن : "هناك أزواج يتركون زوجاتهم معلقات لسنوات طويلة، خاصة إذا كانت الزوجة ترغب في الطلاق أو الخُلع، بينما يسافر الزوج أو يتزوج وينجب، وتظل الزوجة تنتظر في أروقة المحاكم إذا كان الخُلع مرتبطًا بحضوره".
وأشارت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، إلى أن اشتراط حضور الزوج أو موافقته على الخُلع قد يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وحرمان بعض السيدات من حقهن في إنهاء العلاقة الزوجية، مؤكدة أن ذلك يعيد إلى الأذهان المعاناة التي جسدها فيلم أريد حلاً، والذي تناول المشكلات التي كانت تواجه النساء في الحصول على الطلاق قبل إدخال تعديلات تشريعية على قوانين الأحوال الشخصية.