رسوم خصم من عدادات "أبو كارت" تبدأ من 1 جنيهاً وتصل إلى 270 جنيهاً.. تفاصيل الشرائح وحالات رفع العداد
في ظل تزايد الاعتماد على العدادات مسبقة الدفع "أبو كارت"، يجد بعض المشتركين أنفسهم أمام خصومات مفاجئة من الرصيد عند الشحن، حتى وإن لم تكن هناك أقساط قائمة، وقرارات الشركة القابضة لكهرباء مصر، التي بدأ تنفيذها منذ يونيو 2025، تهدف لتنظيم الاستهلاك وضمان تحصيل الرسوم المقررة، لكنها تفرض على المستهلكين معرفة التفاصيل الدقيقة لتجنب فقدان الرصيد دون تخطيط.
هيكل جديد للرسوم المخصومة من عدادات الكهرباء مسبقة الدفع
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تطبيق هيكل جديد للرسوم المخصومة من عدادات الكهرباء مسبقة الدفع "أبو كارت" عند الشحن، ويشمل ذلك حالات لا ترتبط بوجود أقساط مستحقة، حيث بدأ العمل بهذه المنظومة في يونيو 2025.
وفق النظام الجديد، يتم خصم 22 جنيهًا عند تجاوز الاستهلاك الشهري 100 ك.و.س، و139 جنيهًا عند تخطي 650 ك.و.س، بينما يصل الخصم إلى 270 جنيهًا عند تجاوز حاجز الألف ك.و.س.
خصم 9 جنيهات شهريًا في حالة عدم الاستهلاك أو بقاء المكان مغلقًا
كما تُفرض رسوم خدمة عملاء بنسب متصاعدة حسب شريحة الاستهلاك، تبدأ من جنيه واحد للشريحة الأولى وتصل إلى 40 جنيهًا للشريحة السابعة، وتشمل القرارات أيضًا خصم 9 جنيهات شهريًا في حالة عدم الاستهلاك أو بقاء المكان مغلقًا، من خلال ما يُعرف بالقراءة الصفرية.
وتحدد اللوائح الجديدة عدة حالات لرفع العداد واستبداله بآخر مسبق الدفع، أبرزها التوصيل غير القانوني للكهرباء، أو إمداد الغير بها، أو العبث بالعداد، أو زيادة الأحمال دون تصريح، أو تأخر السداد لمدة تتجاوز 30 يومًا.
حماية الشبكة من المخالفات وتشجيع الاستخدام الرشيد للطاقة
كما تمنح الشركة الحق في فسخ التعاقد وقطع التيار إذا تعذر تسجيل القراءة لدورتين متتاليتين بسبب المستهلك، مع محاسبته وفق متوسط الاستهلاك لمدة أقصاها ستة أشهر، وتشمل الأسباب أيضًا هدم أو إزالة الموقع المتعاقد عليه أو منع فرق الصيانة من أداء مهامها، وهذه الإجراءات، بحسب الشركة، تأتي لضمان عدالة المحاسبة، حماية الشبكة من المخالفات، وتشجيع الاستخدام الرشيد للطاقة.
تسعى الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال هذه القرارات، المطبقة منذ يونيو 2025، إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المستهلكين وضمان الحفاظ على موارد الطاقة، ففرض الرسوم والخصومات بحسب شرائح الاستهلاك، بدءًا من جنيه واحد وحتى 270 جنيهًا، يهدف إلى تشجيع المواطنين على ترشيد الاستخدام والالتزام بالقوانين.
كما أن تحديد حالات رفع العداد يعكس حرص الشركة على منع التجاوزات وضمان عدالة التوزيع، ومع ذلك، يبقى وعي المستهلكين وفهمهم لهذه الإجراءات عنصرًا أساسيًا لتفادي الخصومات المفاجئة وضمان الاستفادة القصوى من الطاقة الكهربائية دون هدر أو مخالفات.