قانون الإيجار القديم 2025.. معايير جديدة لتقييم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية

بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، الصادر برقم 164 لسنة 2025، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية القديمة، ويضع أسسًا واضحة لتحديد القيمة الإيجارية، وفقًا لمعايير فنية واقتصادية تراعي موقع ومساحة الوحدة، وحالة العقار.

القانون الجديد يعد نقلة نوعية في ملف الإيجارات القديمة، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تصنيف المناطق والوحدات السكنية بشكل دقيق، لتحديد قيمة إيجارية عادلة تتماشى مع واقع السوق والخدمات المتوفرة.

 تصنيف المناطق وفق القانون: متميزة، متوسطة، واقتصادية

نصت المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان حصر بالمحافظات، تُصدر بقرار من المحافظ المختص، ويكون دورها تقسيم المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات:

مناطق متميزة: وتُمنح إذا حصلت على أكثر من 80 نقطة.

مناطق متوسطة: تحصل على تقييم من 40 إلى 80 نقطة.

مناطق اقتصادية: تقل تقييماتها عن 40 نقطة.

ويتم هذا التصنيف بناءً على معايير تفصيلية وضعتها الدولة لضمان عدالة التقييم بين مختلف المحافظات والمناطق.

 5 معايير رئيسية لتقييم الوحدات والمناطق

حددت الحكومة خمسة معايير رئيسية تعتمد عليها اللجان في تقييم المناطق والوحدات السكنية الخاضعة للقانون، وهي:

الموقع الجغرافي: يُراعى طبيعة المنطقة والشارع ومدى قربها من المناطق الحيوية.

مساحة الوحدة ومستوى البناء: تشمل نوع التشطيب، وعدد الأدوار، وجود المصاعد، وغيرها.

توصيل المرافق: مثل المياه، الكهرباء، الغاز الطبيعي، وخدمات الإنترنت والهاتف الأرضي.

الخدمات المتوفرة في المنطقة: وتشمل الخدمات الصحية، التعليمية، الاجتماعية، التجارية.

القيمة الإيجارية الحالية: وفقًا لقانون الضرائب العقارية، وتُستخدم كمؤشر اقتصادي.

 3 أشهر لإنهاء أعمال اللجان

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تُلزم لجان الحصر بإنهاء أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، مشيرًا إلى أن هذه اللجان تعمل وفق قرار تنفيذي يصدر عن مجلس الوزراء، ويتضمن كافة التفاصيل الفنية والتنظيمية لتصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل وحدة.

 تشكيل اللجان: عناصر قانونية وفنية لضمان الشفافية

تضم اللجان المختصة في كل محافظة عناصر قانونية وفنية من ذوي الخبرة، وتمثل بها جهات متعددة مثل وزارة الإسكان، مصلحة الضرائب العقارية، الهيئة العامة للمساحة، والمحافظة.

وتهدف هذه التشكيلات إلى ضمان:

الشفافية في التقييم.

الدقة في تصنيف المناطق.

العدالة في تحديد القيمة الإيجارية.

وأكد «قاسم» أن العمل يجري بكل انضباط، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.

 أراضٍ بديلة لوحدات الإيجار القديم

كشفت وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع المحافظات، عن حصر شامل للأراضي الفضاء داخل الأحوزة العمرانية، تمهيدًا لتخصيصها لصالح وزارة الإسكان لتنفيذ مشروعات بديلة للمواطنين المستفيدين من قانون الإيجار القديم.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من الحل الشامل لملف الإيجار القديم، الذي يتضمن إتاحة بدائل سكنية للمستأجرين غير القادرين، وتطوير البنية التحتية للمناطق المتأثرة.

 القانون يحقق التوازن ويعيد تنظيم السوق العقاري

تُعد التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم محاولة جادة لإصلاح الخلل المزمن في سوق الإيجارات السكنية، عبر:

إعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الحالي.

تصنيف دقيق للمناطق يراعي الفروق الاقتصادية والخدمية.

توفير وحدات بديلة للمواطنين المتأثرين.

تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة واستدامة.

ويُنتظر أن يساهم تطبيق هذا القانون في تحفيز سوق العقارات وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل الدعم الحكومي القوي لضمان نجاحه من حيث البنية التشريعية والتنفيذية.