مصر ترفع مشتريات الكهرباء المتجددة إلى 18.15 مليار جنيه وتضيف 1006 ميغاواط جديدة للشبكة خلال 2025-2026
في مشهد يعكس التحول الجذري لمصر نحو الطاقة النظيفة، تتسارع خطوات الدولة لتوسيع شبكة الكهرباء المتجددة، حيث تتلاقى الشمس والرياح لتشعل مسارًا جديدًا من الاستدامة والطموح الاقتصادي، وسط شراكات محلية وعالمية لإعادة رسم خريطة الطاقة في البلاد.
مصر ترفع تقديرات شراء الكهرباء من الطاقة المتجددة
قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية برفع توقعاتها لإنفاق الدولة على شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 18.15 مليار جنيه للعام المالي 2025-2026، أي بزيادة تتجاوز 10% مقارنة بالعام الماضي، مع إضافة قدرات جديدة للشبكة القومية قبل نهاية يونيو المقبل.
استراتيجية وطنية لتعزيز مركز مصر كمحور لتجارة وتداول الطاقة
جاءت هذه الخطوة بعد أن سجلت مشتريات الطاقة المتجددة خلال 2024-2025 نحو 16.5 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 20%، جميعها من مشروعات القطاع الخاص، وتعد شركة نقل الكهرباء المصرية الجهة المسؤولة عن شراء الكهرباء وربطها بالشبكة الوطنية وتصدير الطاقة إلى الدول المجاورة، في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز مركز مصر كمحور لتجارة وتداول الطاقة.
ويشمل التوسع الحالي ثلاثة مشروعات رئيسية: محطة أبيدوس الشمسية بقدرة 500 ميغاواط، ومحطة الرياح بقدرة 306 ميغاواط، ومشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط.
كما ساهم تحرير سعر الصرف في مارس 2024 في زيادة تكلفة المشتريات بالدولار، ما أدى إلى ارتفاع قيمة العقود بنسبة تصل إلى 25%.
تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة وزيادة قدرة التخزين
تسعى مصر للوصول بنسبة 42% من إجمالي مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030، و65% بحلول 2040، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والدولي، وتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، وزيادة قدرة التخزين، وربط المشروعات الجديدة بالشبكة الوطنية.
وفي أحدث التحركات، بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، مع شركة “مصدر” الإماراتية تعزيز التعاون في مشاريع الطاقة النظيفة، والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة، وتسريع تنفيذها لضمان تغذية كهربائية مستقرة ومستدامة في السنوات المقبلة.
مع تسارع مصر نحو مستقبل أخضر ومستدام، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن رفع تقديرات شراء الطاقة الكهربائية من مصادر الرياح والشمس إلى 18.15 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ16.5 مليار جنيه العام الماضي.
وقد أضيفت للشبكة نحو 1006 ميغاواط من مشروعات القطاع الخاص، أبرزها محطة أبيدوس الشمسية بقدرة 500 ميغاواط، ومحطة الرياح بقدرة 306 ميغاواط، ومشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة للوصول بنسبة 42% من إجمالي مزيج الطاقة من المصادر المتجددة بحلول 2030، و65% بحلول 2040، مع تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والدولي، وتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، وربط المشروعات الجديدة بالشبكة القومية.
وتسعى الحكومة أيضًا إلى تسريع تنفيذ مشاريع تخزين الطاقة وتصدير الفائض للدول المجاورة، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويحقق أهداف الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية.