غرامات 100 ألف جنيه وحبس.. الكهرباء تحذر من 4 أساليب خطيرة للتلاعب بالعدادات
في زمن أصبحت فيه الكهرباء عصب الحياة اليومية، لم يعد مجرد انقطاع بسيط في التيار حدثًا عابرًا، بل جرس إنذار يعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة للحفاظ على استقرار المنظومة.
غرامات صارمة وإزالة فورية لمن يخالف قواعد الكهرباء
وبينما تسعى الحكومة لتطوير البنية التحتية وتوفير طاقة آمنة للمواطنين، يطل شبح التلاعب بعدادات الكهرباء وسرقة التيار كتهديد مباشر يضرب قلب المنظومة.
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شددت في بيان رسمي على أن أي محاولة للعبث بالعدادات أو تأخير سداد الفواتير لن تمر دون عقوبة، حيث تنتظر المخالفين غرامات باهظة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، مع إزالة العداد فورًا، وصولًا إلى الحبس في بعض الحالات.
وتتنوع أساليب التحايل التي يعتمدها بعض المشتركين، بدءًا من تركيب مفاتيح سرية لتمرير التيار دون تسجيله، مرورًا بإتلاف أجزاء إلكترونية دقيقة داخل العدادات، وحتى استخدام أجهزة تحكم عن بُعد لإيقاف العداد.
غرامة تصل إلى 7% من قيمة الاستهلاك بعد شهرين متتاليين من التأخير
هذه الأفعال، بحسب الوزارة، لا تضر بالشركة فقط، بل تثقل كاهل المواطنين الملتزمين وتزيد من الأعطال والانقطاعات، فضلًا عن المخاطر الجسيمة على الأرواح والممتلكات نتيجة احتمالات الحرائق أو الصعق الكهربائي.
معاقبة أي محاولة للتلاعب
أما تأخير سداد الفواتير، فقد أوضحت الوزارة أنه يعرض صاحبه لغرامة تصل إلى 7% من قيمة الاستهلاك بعد شهرين متتاليين من التأخير، مع استبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع لضمان الالتزام بالسداد، كما نص القانون صراحة على معاقبة أي محاولة للتلاعب، ولو بفك مسمار صغير، باعتبارها "سرقة تيار كهربائي" تستوجب تحرير محضر فوري.
ولحماية المواطنين من الوقوع تحت طائلة العقوبات، شددت الوزارة على أهمية الالتزام بدفع الفواتير في مواعيدها، وعدم محاولة إصلاح أو تغيير العدادات إلا عبر القنوات الرسمية للشركة، إلى جانب التوسع في العدادات الذكية التي يصعب التلاعب بها، مع تكثيف حملات التفتيش والتوعية بمخاطر هذه الممارسات.
بهذا، تبعث الدولة برسالة واضحة: الكهرباء ليست مجرد خدمة، بل حق جماعي يجب الحفاظ عليه، وأي تجاوز يهدد استقرار المنظومة سيواجه بإجراءات رادعة لا تعرف التساهل.