تمويل 171 مشروعًا في البحر الأحمر خلال 8 أشهر وتوفير 1,019 فرصة عمل
قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة البحر الأحمر بتمويل 171 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر خلال الفترة من يناير 2025 وحتى 31 أغسطس 2025، مما أسهم في توفير 1,019 فرصة عمل جديدة لشباب وأبناء المحافظة.
تنوع المشروعات
وشملت هذه التمويلات مشروعات متنوعة في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة والنقل، من خلال البنوك وجهات التمويل المتعاقدة مع الجهاز، بهدف دعم رواد الأعمال ومساعدة أصحاب الأفكار والمشروعات على البدء أو التوسع في أنشطتهم الاقتصادية.
كما قدم الجهاز عددًا من الخدمات غير المالية عبر وحدات تقديم الخدمات بالمراكز التكنولوجية في المدن والأحياء، شملت استخراج السجلات التجارية والبطاقات الضريبية، وإصدار الرخص النهائية لتوفيق الأوضاع، إلى جانب شهادات التأمين الاجتماعي وخدمات أخرى لتيسير الإجراءات أمام أصحاب المشروعات.
محركات النمو الاقتصادي
وأكد جهاز تنمية المشروعات أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مع التوسع في تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية لتعزيز الاستثمار المحلي وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال.
اللواء عمرو حنفى يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينتي الغردقة وحلايب
وفي إطار آخر، اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، المخطط الاستراتيجي لمدينتي الغردقة وحلايب، في خطوة مهمة تعكس حرص المحافظة على دفع عجلة التنمية الشاملة وتطوير البنية العمرانية بما يتواكب مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وأكد المحافظ أن هذا المخطط يمثل خارطة طريق واضحة للتنمية المستقبلية، حيث يهدف إلى استيعاب التوسعات السكانية والعمرانية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز المقومات الاقتصادية والسياحية التي تتمتع بها مدينتا الغردقة وحلايب، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وفتح آفاق جديدة لفرص العمل.
وأوضح اللواء عمرو حنفي أن إعداد المخطط الاستراتيجي تم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بعد إجراء الدراسات الميدانية والبحثية اللازمة، ومراعاة البعد البيئي والطبيعة الجغرافية المتميزة لكل من المدينتين، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تراعي احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل.
وأشار المحافظ إلى أن المخطط يتضمن تطوير شبكة الطرق ، وتوسيع الرقعة العمرانية ، إلى جانب رفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء، فضلًا عن وضع تصورات متكاملة لمشروعات الإسكان والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية.
وأضاف أن اعتماد هذا المخطط يعكس التوجه الجاد نحو وضع حلول عملية للتحديات العمرانية والبيئية، مؤكدًا أنه تم رفع المخطط الاستراتيجي للهيئة العامة للتخطيط العمراني لاتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لبدء مراحل التنفيذ، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى المعيشة والخدمات المقدمة لأهالي المحافظة وزائريها.