وزارة العمل تعزز فرص التوظيف الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ
شاركت وزارة العمل في فعاليات جلسة حوارية موسعة بعنوان "تبادل الخبرات حول التوظيف الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي نُظمت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات حكومية، قطاع خاص، ومنظمات مجتمع مدني.
افتتحت الجلسة نهى سالم، مسؤولة المشروع بالوكالة الألمانية، مؤكدة على أهمية تعزيز الدمج العادل للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المصري، وتوفير وصول متكافئ للفرص والموارد عبر شراكات وطنية ومؤسسية مستدامة.
ومن جانبها، ألقت الدكتورة عطيات سيد أبوزيد كلمة وزارة العمل، حيث استعرضت الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، إلى جانب الرؤية المستقبلية الهادفة إلى تمكينهم اقتصاديًا وتوسيع مشاركتهم في عملية التنمية المستدامة.
دمج ذوي الهمم في سوق العمل
وأشارت إلى أن الدستور المصري 2014 والقوانين ذات الصلة، وعلى رأسها القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وضعت أطرًا واضحة لتعزيز الدمج، سواء من خلال التدريب والتأهيل أو توفير الحماية داخل بيئة العمل.
وأكدت أبوزيد أن وزير العمل محمد جبران يتابع بشكل دوري تقارير التفتيش للتأكد من التزام المؤسسات بنسبة التشغيل المقررة قانونًا، وضمان توفير بيئة عمل دامجة تراعي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في صدارة أولوياتها.
وتطرقت فعاليات الجلسة الثانية إلى مناقشة الدليل التطبيقي للتوظيف الدامج داخل مؤسسات القطاع الخاص، تمهيدًا لإطلاقه رسميًا خلال الفترة المقبلة.
وشارك في المناقشات ممثلون عن وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب شركات رائدة مثل سعودي وليوني للضفائر الكهربائية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والشبكة القومية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما شهد اليوم ثلاث جلسات تفاعلية بنظام الدوائر النقاشية، تناولت سبل تفعيل التوظيف الدامج في الشركات، تحسين إمكانية الوصول للخدمات، وبناء مسارات مهنية رقمية للنساء ذوات الإعاقة.
وانتهت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات الداعية إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان دمج حقيقي ومستدام للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.