وزير العمل يقود حملة بالعاصمة الإدارية لإيقاف المنشآت غير الملتزمة بالسلامة المهنية

في خطوة تؤكد جدية الدولة في تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، قاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، حملة تفتيشية موسعة داخل عدد من مواقع العمل والمشروعات تحت الإنشاء في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وزير العمل يوجه بخطط جديدة للتشغيل والتدريب وتنظيم اجتماعات دورية للإدارات

وزير العمل ومحافظ الغربية يتابعان حالة مصابي حريق مصنع المحلة

وأكد الوزير خلال جولته أن حماية العمال وتوفير بيئة عمل آمنة تأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية لن تتوقف عند حدود العاصمة بل ستشمل جميع المحافظات. وأوضح أن الهدف الأساسي هو ضمان الالتزام باستخدام مهمات الوقاية الشخصية، والحفاظ على أدوات الإنتاج وسلامة العنصر البشري في مواقع العمل.

إيقاف العمل في بعض المنشآت 

وخلال الجولة، أصدر الوزير توجيهاته بإيقاف العمل في بعض المنشآت التي ثبت تقاعسها عن الالتزام بمعايير السلامة، مؤكدًا أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بحزم لحين تصحيح الأوضاع. كما شدد على أهمية تنظيم ندوات تثقيفية دورية للعاملين داخل المواقع المختلفة، لرفع الوعي بوسائل الوقاية وأساليب الحد من المخاطر.

من جانبه، أوضح جبران أن الوزارة تعمل بخطة متكاملة تشمل تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة ومكثفة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يتماشى مع مبادئ قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تحقيق بيئة عمل لائقة وعادلة. وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات تهدد سلامة العمال، لافتًا إلى أن الالتزام بالمعايير ينعكس إيجابًا على كفاءة المشروعات وجودة الإنتاج.

ورافق الوزير خلال الحملة خالد عبدالله، مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، والدكتور محمد منتصر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، حيث قاما بتفقد مواقع العمل والاطمئنان على إجراءات السلامة المطبقة ميدانيًا.

وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية وزارة العمل لتعزيز ثقافة السلامة المهنية في جميع القطاعات، وضمان حقوق العمال وحمايتهم، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تطوير بيئة العمل في مصر.