خلال الجلسة العامة.. "النواب" يوافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. ورئيس المساحة البحرية: تيران تبعد عن مصر 4.5 كيلو وأقرب للسعودية بـ800 متر

في جلسة عاصفة، وافق مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وجاءت الموافقة بالوقوف خلال الجلسة العامة التي انعقدت الأربعاء، بعد انتهاء لجنتي الشؤون التشريعية والدستورية، والدفاع والأمن القومي بالبرلمان من مناقشة كافة الآراء المتعلقة بترسيم الحدود بين البلدين، حيث أوصلت اللجنتان بالموافقة على إعادة تعيين الحدود وأحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير.

وخلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم، طلب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تلاوة الاتفاقية، قبل التصويت عليها، ثم إعلان عبد العال موافقة المجلس على اتفاقية تعيين الحدود ورفع الجلسة.

وأوضح العميد بحرى أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية، أثناء مناقشة الاتفاقية في الجلسة العامة قبل التصويت النهائي، أن جزيرتى تيران وصنافير ليستا أقرب لجمهورية مصر العربية من المملكة العربية السعودية، وإن قياسات المسافات فى ضوء قانون البحار تشير إلى أن الشعاب المرجانية لجزيرة تيران تبعد عن الساحل المصرى 4500 متر، بينما تبعد عن الساحل السعودى 3700 متر، ما يعنى أن الجزيرة أقرب للسعودية بـ800 متر.

وأضاف العسال، أن المسافات والجولوجيا ليستا الحاكم فيما يتعلق بالسيادة، إنما تعد تدقيقا للمسافات، لافتا إلى أن أمر السيادة يُحدد فى ضوء قرارات الدولة بشأن خطوط الأساس، وأن مصر حسمت بالقرار الصادر عنها برقم 27 لسنة 1990، خطوط الأساس، ومودع لدى الأمم المتحدة، وليس من بينها تيران وصنافير.

وتابع رئيس شعبة المساحة البحرية، قائلا: "لتعيين الحدود البحرية كان يستوجب تحديد خط الأساس المصري وخط الأساس السعودي، ثم نشرع فى تقسيم المسطح المائى بين الدولتين، وخط الأساس المصرى وفق القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990، والموجود لدى الأمم المتحدة، لم يتضمن أى نقاط أساس بالجزيرتين".

وقال: "فى بداية التعيين تم إيداع تحفظ على بعض نقاط الأساس الموجودة فى البحر الأحمر فقط من المنسوب المائى، كان فيه بعض نقاط أساس مخالفة واستخدام منسوب المياه الخاصة بمصر، وأودعنا هذا التحفظ لدى الأمم المتحدة، وتم تعديلها للحصول على مسطح مائى متساوى لمصر والمملكة العربية السعودية، وبالنسبة للمسافات، أؤكد أن المسافات لا تحسم السيادة أيا كانت الجزيرة قربها أو بعدها، الذى يحسم السيادة الاتفاقيات والتاريخ وبقرارات جمهورية تودع لدى الأمم المتحدة، فجزيرة فوكلاند تبعد 12 ألف و500 ميل بحرى عن بريطانيا".

وأوضح قائلا: "حتى لو كانت الجزيرتين أقرب للمملكة العربية السعودية فلا تجيز السيادة، والجدولة تقرر وتحسم سيادتها على إقليمها البرى بقرارات جمهورية يتم إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ومصر حسمت نهاية إقليمها البرى وخط أساسها بقرار رقم 27 اسنة 1990 وليس به أى نقاط أساس على جزيرتى تيران وصنافير، والسعودية لها 6 نقاط أساس فى صنافير وواحدة فى تيران".

من جانبه، أعلن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لإرجاع الأمانات إلى أصحابها.