النيابة تقدم مايفيد بعدم وجود عاهات مستديمة او وفيات في صفوف افراد الشرطة بأحداث مجلس الوزراء

واصلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطه، إعادة محاكمة أحمد سعد دومه سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والمعروفة إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء".


وفي بداية الجلسة، أثبت رئيس محكمة الجنايات حضور المتهم أحمد سعد دومه، وقدمت النيابة العامة كتاب الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، الرقيم 17372/د مؤرخ 31 أكتوبر 2018، ويتضمن انه بناء علي طلب المحكمة بالإستعلام عن افادات شفاء المصابين من الموظفين العمومين والمكلفين بخدمة عامة من ضباط وأفراد وجنود الشرطة، الذين كان منوط بهم تأمين مباني مجلس الشعب والوزراء وباقي المنشآت الحكومية وما آلت اليه إصابتهم، فإنه بمخاطبة جهات الاختصاص أفادت بأن جميع الاصابات الناتجة خلال احداث مجلس الوزراء لم ينتج عنها عاهه مستديمة او وفاه.


كما قدمت النيابة كتاب من قطاع أمن القاهرة، مؤرخ 1 نوفمبر 2018 ومزيل بتوقيع اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بذات المضمون.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى .


وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.


وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة


ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المارفق العامه وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب ، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات يقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى إقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصه بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.