الولايات المتحدة تفكر في فرض عقوبات على الصين بسبب الأقلية المسلمة.. سفير الصين يؤكد الرد بشكل مناسب.. يشبه الأويجور بتنظيم داعش.. ومليون ضحية في مراكز احتجاز دون مبرر

تفكر الولايات المتحدة الأمريكية في فرض عقوبات على الصين بسبب اضطهاد الأقلية المسلمة، ولكن أكد السفير الصيني لدى الولايات المتحدة “تسوي تيان كاي”، أن الصين سترد “على نحو متناسب” على تلك العقوبات على كبار مسؤوليها في إقليم شينجيانج المضطرب.

وأضاف السفير أن سياسات بكين في المنطقة تستهدف “إعادة تثقيف الإرهابيين”، وشبه تسوي في مقابلة مع رويترز، ما تقوم به الصين في شينغيانغ بقتال القوات الأمريكية لتنظيم داعش في العراق وسوريا.

وقال تسوي “هل بوسعكم أن تتخيلوا أن بعض المسؤولين الأمريكيين المكلفين بمحاربة تنظيم داعش سيواجهون عقوبات؟”، مضيفًا أنه “إذا جرى اتخاذ إجراءات من هذا القبيل فسنضطر للرد”.

ولم يحدد تسوي التحركات التي قد تقدم عليها الصين.

وذكر مسؤولون أمريكيون، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات تستهدف الشركات والمسؤولين الذين لهم صلة بحملة الصين على الأقلية المسلمة، ومن بينهم الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني الحاكم في شينغيانغ.

وقال تسوي، إنه في الوقت الذي تستخدم فيه الولايات المتحدة الصواريخ والطائرات المسيرة لقتل الإرهابيين “فإننا نحاول إعادة تثقيف معظمهم وتحويلهم إلى أشخاص طبيعيين يمكنهم العودة للحياة الطبيعية”.

وأضاف ردًا على سؤال بشأن كيفية رد الصين على العقوبات الأمريكية المحتملة على المسؤول الحزبي الكبير بشينغ يانغ “سنرى ماذا سيحدث؟ سنفعل كل شيء على نحو متناسب”.

وتعليقات تسوي، هي أقوى رد حتى الآن على التهديدات الأمريكية بشأن القضية.

ويقول مسؤولون أمريكيون، إن واشنطن قد تفرض العقوبات بموجب قانون ماغنتسكي، وهو قانون اتحادي يسمح للحكومة الأمريكية باستهداف منتهكي حقوق الإنسان حول العالم بتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة وحظر دخولهم الأراضي الأمريكية ومنع الأمريكيين من الدخول في تعاملات تجارية معهم.

وتنفي الصين دائمًا قيامها بأي إجراءات قمعية على أساس عرقي أو ديني في شينغيانغ.

وواجهت الصين في الشهور القليلة الماضية انتقادات من نشطاء وأكاديميين وحكومات أجنبية بسبب حملات الاعتقال الجماعي والرقابة الصارمة على أقلية الويغور المسلمة وغيرها من الجماعات العرقية التي تعيش في شينغيانغ.

وكانت لجنة معنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قد قالت في أغسطس الماضي، إنها تلقت العديد من التقارير ذات المصداقية عن احتجاز مليون أو أكثر من الويغور والأقليات الأخرى فيما يشبه “معسكر اعتقال جماعي يكتنفه التكتم”.

وكان مئات الباحثين، طالبوا دول العالم أمس الثلاثاء بمعاقبة الصين بسبب الاعتقال الجماعي للويغور في معسكرات بشينغيانغ، محذرين من أن التقاعس عن التحرك بمثابة علامة على قبول “التعذيب النفسي لمدنيين أبرياء”.

وفي إفادة صحفية بواشنطن، طالب ممثلون عن مجموعة تضم 278 باحثًا في تخصصات مختلفة من عشرات الدول، الصين بإنهاء سياساتها الخاصة بالاحتجاز وفرض عقوبات على زعماء بارزين وشركات أمنية بالصين على صلة بالانتهاكات.

لكن بعد نفي مسألة معسكرات الاعتقال في بادئ الأمر، قال مسؤولون صينيون إنه يجري إرسال بعض المدانين بارتكاب مخالفات بسيطة إلى مراكز تدريب “مهني”، حيث يتعلمون مهارات العمل والمعرفة القانونية بهدف الحد من التشدد.

وفي إفادة بواشنطن يوم الاثنين الماضي، قالت امرأة من الويغور تدعى مهريغول تورسون (29 عامًا) للصحفيين إنها تعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الصعق بالكهرباء على مدى عشرة أشهر قضتها في مراكز الاعتقال بشينغيانغ.

أضافت تورسون، التي بكت بينما كان مترجم يقرأ بيانها المعد سلفًا، أن السلطات أخذت منها أطفالها الثلاثة بينما كانت في المعسكر وأن رضيعها البالغ من العمر أربعة أشهر توفي في الاحتجاز الحكومي دون أن تقدم السلطات سببًا لوفاته.

وذكرت أن تسع نساء توفين خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر قضتها في الاحتجاز، لأسباب منها المرض بسبب الحرمان من العلاج.

وطالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الصين بالسماح للمراقبين بدخول شينغيانغ، غير أن بكين ردت بإبلاغها بضرورة أن تحترم سيادة الصين.