«مودة» يستهدف تدريب ٨٠٠ ألف شاب مقبل على الزواج سنويا

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على تفاصيل المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج، والمعروف باسم برنامج "مودة" الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توعية المقبلين على الزواج بأسس اختيار شريك الحياة وحقوق وواجبات ‏الزوجين ‏وغيرها، فضلًا عن الحفاظ على كيان الأسرة من خلال تطوير آليات الإرشاد الأسريّ، وفض أي خلافات، وكذلك خفض معدلات الطلاق. ‏

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن المشروع يستهدف الشباب في سن الزواج بالفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عامًا بمعدل 800 ألف سنويًا، مضيفًا أن المرحلة التجريبية ‏من المشروع ستبدأ من منتصف مارس الجاري وحتى يوليو 2019 وتكون في محافظات (القاهرة والإسكندرية ‏وبورسعيد)، وستشمل هذه المرحلة خمس جامعات وهي: جامعة القاهرة، جامعة عين ‏شمس، جامعة حلوان، جامعة الإسكندرية وجامعة بورسعيد، علمًا بأن المشروع سيعمم على باقي محافظات الجمهورية في أكتوبر 2019.‏

وتابع أن تنفيذ المشروع يتضمن عدة محاور، أولها حملات الاتصال المباشر من خلال ثلاثة جوانب، وهي: جانب اجتماعي، لتحقيق التواصل الإيجابي وتوزيع الأدوار بين الزوجين، وغيرها، وجانب ديني، يستهدف تعريف الطرفين بالحقوق والواجبات الشرعية، وجانب صحي، يحوي المعلومات الأساسية للصحة ‏الإنجابية، والممارسات الضارة كالزواج المبكر، وذلك من خلال الاعتماد على تدريب الكوادر المنفذة للتدريبات عن طريق 700 عضو من هيئة التدريس بالجامعات والأكاديميات و500 مدرب داخل معسكرات التجنيد بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، إضافة إلى 5000 مأذون.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن المحور الثاني يعتمد على القيام بحملات إعلامية موسعة، عن طريق إعداد منصات تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بجانب تصميم رسائل وتطبيقات على الهواتف المحمولة، مع إعداد برنامج إذاعيّ تحت عنوان "بالمودة نكمل حياتنا"، بالإضافة إلى إعداد تنويهات توعوية قصيرة تحمل اسم المشروع، فضلًا عن تنفيذ عمل مسرحيّ بالمجان للجمهور بمسارح قصور الثقافة.

وأوضح أن المحور الثالث يتضمن تطوير آليات المشورة الأسرية وفض النزاعات وذلك عن طريق الخط الساخن بدار الإفتاء لطالبي خدمات المشورة الأسرية، علاوة على تفعيل دور مكاتب التسوية التابعة لوزارة العدل، مع إضافة ممثل عن دار الإفتاء المصرية لأعضائها الحاليين، وأخيرًا فإن المحور الرابع، يعتمد على إعداد قاعدة بيانات للمستفيدين من المشروع يتم ربطها بالرقم القومي لتحديد عدد حالات الزواج والطلاق.