نائلة جبر للجنة النزاع بالبرلمان الإفريقي: "توجيهات قوية من السيسي لمكافحة الهجرة غير الشرعية"

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ان هناك توجيهات قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع تهريب المهاجرين ومكافحة الاتجار في البشر وحماية الضحايا والمجني عليهم واعداد دور الايواء للضحايا بصورة لائقة.

وقالت نائلة جبر في كلمتها خلال اجتماع لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقي برئاسة عبدو بكار كون اليوم، والتى يستضيفها مجلس النواب، لمناقشة سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر إن التعاون بين الدول الافريقية لمكافحة جريمتي الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين تمثل أهمية كبرى مشيرة الى وجود لجنة مصرية برئاستها لمكافحة الاتجار في البشر تضم ممثلين من 27 وزارة وجهة بينها وحدة غسيل الاموال والمجلس القومي لحقوق الانسان والرقابة الادارية.

وأضافت أن مصر تسعى لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بكل الصور وتربط ذلك بمكافحة الفساد، ومواجهة جرائم اخرى مرتبطة بها مثل غسيل الاموال، مشيرة الى وجود تعاون مصري مع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والاتحاد الافريقي في هذا المجال.

واستعرضت " جبر " ما قامت به مصر في المجال التشريعي من ذلك انضمام مصر الى برتوكول " مكافحة الاتجار في البشر وبرتوكول مكافحة تهريب المهاجرين بالأمم المتحدة وتصديق البرلمان المصري عليهما، مشيرة الى ان مصر وضعت ايضا تشريعات وطنية منها قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار في البشر وقانون 82 لسنة 2016 لمنع تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية.

وشددت السفيرة نائلة جبر على ان القوانين المصرية تحمي الضحايا او المجني عليهم حتى لو وقعوا بالموافقة وتعاقب الجناة وعصابات الاتجار في البشر فقط مشيرة الى ان تلك العصابات تستخدم سبل جديدة وتكنولوجيا حديثة ويجب التعاون بين الدول الافريقية لمكافحة هذه الجريمة التي تحقق ، حسب قولها ، ارباح ومكاسب تفوق تجارة المخدرات والسلاح في العالم.

واكدت نائلة جبر ايضا خلال كلمتها بحضور نواب ممثلين عن الدول الافريقية باللجنة ان القوانين المصرية تتضمن ايضا حماية الشهود والمبلغين في هذه الجرائم ومعاقبة المهربين وضمت التشريعات المصرية او تعريفات لجريمة تهريب البشر وهي اول قوانين لمكافحة هذه الجرائم في الشرق الاوسط تلك التي اقرتها مصر وقد اعترفت هيئات الأمم المتحدة ان القوانين المصرية تتعامل مع جريمة الاتجار في البشر بمعايير تتفق مع معايير حقوق الانسان.

واشارت الى انه جرت محادثات بين اللجنة ولجان الاتحاد الافريقي للتعاون في هذا المجال اضافة الى اهمية التعاون في مجال التوعية بهذه الجريمة خاصة انها ترتبط بالفقر والفئات المعرضة لها هي الاكثر فقرا ومن هنا تأتي اهمية التنمية في مصر والدول الافريقية.