رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف عن موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد الفيومي موعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بـ قانون التصالح في مخالفات البناء الذي صدق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي.

تفاصيل اجتماع المهندسين مع مستشار الإسكان لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء 

«تقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات»..تسهيلات كبيرة بـ قانون التصالح في مخالفات البناء

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: تم قطع شوط كبير بالنسبة لقانون التصالح

واوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي، خلال استضافة رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، انه يوجد الان لجنه مكونه من مجموعه من الخبراء حيث ان وزاره العدل معنيه بوضع اللائحه تنفيذيه وقد تم قطع شوط جيد للغايه حتى الان، وان اللجنه تتفهم للغايه الاتجاه العام اول فلسفه القانون من خلال الاغلاق هذا الملف نهائيا ولا يتم فتحه مجددا، بحيث لا يكون هناك قانون ثالث خاص بنت صالح في مخلفات البناء بعدما تم اصدار قانون في عام 2019 وتمت تعديله في عام 2020 ولم يحقق الهدف من اصداره لان الذين تصالحوا اقل من 5% من عدد المتقدمين حيث ان القانون الذي لم يحقق النسبه الاكبر يوجد به عوار والذي كان في اللائحه التنفيذية.

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: لابد أن تكون هناك ثقة بين المواطن والحكومة

واكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، انه بالنسبه للقانون التصالح في الخلفات البناء في القانون الجديد تم وضع القواعد التي لا تعطي فرصه للتفسيرات المختلفة، وبالاضافه الى ان لائحه تنفيذيه يجب ان تكون بسيطه للغايه ويكون هناك ثقه بين المواطن والدوله وهي مساله مهمه للغايه لابد من خلقها ليس في مخالفه التصالح في البناء فقط وانما في كل تعاملات المواطن مع الدوله وهو ما يعتبر اهم ملامح الجمهوريه الجديده ان يكون هناك ثقه بين المواطن والدوله حيث تم خلق الثقه بالنسبه للقانون من خلال تصديق المواطن من خلال تقديم مستندات واوراق يثبت فيها انها صحيحه وعلى مسؤوليته الا اذا تم اثبات عكس ذلك فانه سوف يعاقب.

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يكشف موعد إصدار اللائحة التنفيذية

وتمنى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان تكون الثقه الموجوده بين المواطن والحكومة، كاشفا ان موعد اصدار اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء من المتوقع لها ان تصدر قبل 18 من شهر مارس القادم وهي فتره ثلاثه اشهر التي حددها القانون ولفت الى ان قانون البناء لابد له ان يصدر ولا يوجد اي مبرر  لتاجيله لان هذا سوف يحقق مصلحه لكل من المواطن والدوله هو انا القانون موجود في البرلمان وقد تم قطع شروط منه فيلم مناقشه ولكنه توقف ولم يدخل الجلسه العامه وسوف يتم مناقشه مره اخرى الشهر القادم.