عبد المنعم أمام رافضا قانون المالية الموحد:أين موازنة البرامج والأداء؟ ..ومعيط يرد:محتاجين عشر سنين

رفض النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون المالية العامة الموحد.

وانتقد خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم السبت والتي يرصدها تحيا مصر، رغبة الحكومة في تأجيل جديد لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وقال "جايين نمد سنتين غير الأربعة اللي خدوهم وأتحدى تيجي تاني وتعدل القانون لأن المشاكل الحقيقية لا تحل".

النائب  عبد المنعم أمام يرفض قانون المالية الموحد

وأضاف: "وحدة الموازنة لازم تمشي على الجهات كلها"، ولفت إلى حوار سابق قبل سنوات في الجلسة مع الوزير خلال مناقشة الطلب السابق لتطبيق موازنة البرامج والأداء "رد علية الوزير قال محتاجين عشر سنين".

وقال إمام: "لو الحكومة ناوية كانت حطت ده وألزمت نفسها لتحقيق ضبط مالي حقيقي".

وتساءل أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "هل الآن نكون أمام موازنة تضم الهيئات الاقتصادية"، واستطرد "قولا واحدا ليس عندنا موازنة، عندنا شكل موازنة بيان يجمع ده على ده لكن الوزير والخزانة لا تستطيع تأخذ من فوائد الهيئات مع الإيرادات لتقليل العجز أو الاستدانة".

وقال إمام: "لو عايزين ننطلق للأمام مش هنعمل سقف الدين زي أستك، كل سنة تحدده الحكومة زي ما هي عايزة".

وتابع  أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:"القانون به تشوهات عديدة تفرغه من مضمونه، التعديلات لا تحل المشاكل ولكن استمرار على نفس النهج، هذه الحكومة غير جادة في الانتقال لموازنة البرامج والأداء".

النائب مصطفى سالم بمناقشات المالية الموحد: وضع حد أقصى للدين العام خطوة هامة

وكيل النواب: تعديلات قانون المالية الموحد تحسن المؤشرات الاقتصادية

أهداف مشروع قانون المالية العامة

مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

ويتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.