النائب مصطفى سالم بمناقشات المالية الموحد: وضع حد أقصى للدين العام خطوة هامة..فيديو

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية العامة الموحد يعالج عدد كبير من النقاط المختلفة من أهمها: وضع حد اقصى لدين الحكومة. 

قانون المالية العامة الموحد

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر،  في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس لمناقشة قانون المالية العامة الموحد.

النائب مصطفى سالم بمناقشات المالية الموحد: وضع حد أقصى للدين العام خطوة هامة

وأوضح النائب مصطفى سالم، أن مشروع القانون المعروض  لم يتضمن الحد الأقصى لدين الحكومة من الناتج المحلي الإجمالي؟، وهل هذا النسبة ستتضمن الدين وتكلفة خدمة الدين؟، موضحًا ان القانون أتاح للحكومة في حالة الضرورة أن تزيد دين الحكومة في القانون الذي ستقدمه للموازنة العامة للدولة وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب. 

وأضاف وكيل خطة النواب: هل اللائحة التنفيذية للقانون المعروض ستوضح نسبة الدين العام للحكومة بالنسبة إلى الناتج امحلي الإجمالي؟، وإذا كانت هناك رؤية محددة لدى الحكومة حول النسبة فنتمنى عرضها. 

وتابع النائب مصطفى سالم، أن القانون سالف الذكر عالج أيضا: إذا أرادت الوزرات زيادة الإرتباطات أو الإعتمادات أو إصدار مشروعات قوانين جديدة أو قرارات سيترتب عليها أعمال جديدة لابد من موصالة المختصين في إدارات الموازنة ووزارة المالية ومواصلة مجلس النواب والعرض على المجلس على هذا الزيادات. 

وكيل النواب: تعديلات قانون المالية الموحد تحسن المؤشرات الاقتصادية

النائب ضياء داود يهاجم الحكومة:عجزت عن تنفيذ قانون المالية الموحد...ووجودها مرتبط بصندوق النقد الدولي

تعديلات قانون المالية العامة الموحد

ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

وتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.