النائبة نهى الشريف: مد العمل بلجان إنهاء المنازعات الضريبية رسالة إيجابية للمستثمرين

قالت النائبة نهى الشريف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيىين، أن ملف المنازعات الضريبية من أهم الموضوعات التي تكون تحت نظر السلطة التشريعيىة، ومن الأهم أن يكون أيضا محل اهتمام  وألوية لدى السلطة التنفيذية.

الشيوخ يبحث الأثر التشريعي لقانون المنازعات الضريبية 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".

وأضافت النائبة نهى الشريف: مناقشاتنا لهذا الملف تعطي رسالة إيجابية لمجتمع الأعمال والمستثمرين فيالمنازعات  إنهاء الضريبية، ولكن الحكومة أمام تحدي كبير ما بين أنها توازن بوضع آلية لحل النزاعات الضريبية بعيدا عن المحاكم، وتواجه مشكل آخرى في توافر اللجنة.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيىين: لذلك نقترح مد العمل بلجان إنهاء المنازعات الضريبية  لنعطي رسالة لمجتمع الأعمال لتوفيق الأوضاع.

رئيس مجلس الشيوخ: منظومة الضرائب في مصر تمر بأزمة كبيرة ..ونحتاج لتشريع موحد..فيديو

النائب ياسر زكى أمام الشيوخ: مد العمل بلجان إنهاء المنازعات الضريبية تخدم بيئة الاستثمار..فيديو

قانون المنازعات الضريبية

وأوضح التقرير الخاص بالدراسة،  أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولاً عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.
وأكد أن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم علي أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية إلى مفهوم التمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين