عاجل
الأربعاء 29 مايو 2024 الموافق 21 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

خطة النواب تناقش اليوم وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم

خطة النواب
خطة النواب

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن العام المالي 2024/2025.

موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وتناقش اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – المركز القومي للبحوث عن العام المالي 2024/2025.

 كما تناقش مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للمجلس الأعلى للجامعات عن العام المالي 2024/2025.

هذا وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب فخري الفقى رئيس اللجنة، مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2024/2025.

حجم المبيعات بالدولار من الخارج

وقال المهندس أحمد سعيد مستشار وزير الإسكان للشؤون المالية بهيئة المجتمعات العمرانية أن حجم مبيعات الهيئة للعام المالي 2022/2023  بلغت نحو 5 مليار دولار.

وتابع  سعيد:" بينما بلغت المبيعات العام المالي الجاري حتي الآن 6 مليار دولا تقريباً، مشيرا إلى تحصيل ما يقرب من مليار دولار من حجم تلك المبيعات في صورة مقدمات شراء".

جاء ذلك ردا علي سؤال وجهه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الي ممثل الهيئة عن حجم المبيعات بالدولار من الخارج.

تساؤلات باجتماع خطة النواب عن نسب إقبال المواطنين علي التصالح في مخالفات البناء عقب تعديلات الأخيرة

ووجه النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، سؤالا عن تقديرات وزارة الإسكان فيما يخص نسب إقبال المواطنين علي التصالح في مخالفات البناء عقب التعديلات الأخيرة .
وقال عبد المنعم أمام خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس الثلاثاء لمناقشة ديوان عام وزارة الإسكان للعام المالي 24/25:"مافيش فلوس للتصالح وهناك عزوف من المواطنين هل هناك اي تقدير حصل لكام واحد راح   للتقدم علي التصالح في مخالفات البناء بسبب الأوضاع الإقتصادية الحالية رغم ما يتضمنه القانون من تيسيرات لذا من الضروري معرفة نسب تقدم المواطنيين منذ تطبيق القانون".

من ناحيته رد المهندس مصطفي النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة أن المحليات هي الجهة المنفذة وليست الإسكان.

تابع موقع تحيا مصر علي