للهروب من 22 مخالفة.. سقوط صاحب فيديو “السرعات المضللة” على الطريق الدائري

في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الشائعات وكشف الحقائق للرأي العام، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط صاحب مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أن السرعات المدونة على اللافتات الإرشادية بالطريق الدائري غير صحيحة، وأنها وُضعت عمدًا لزيادة المخالفات المرورية على قائدي المركبات.

سقوط صاحب فيديو “السرعات المضللة” على الطريق الدائري

وبفحص مضمون المقطع المتداول، تبين عدم صحة الادعاءات الواردة فيه بشكل كامل، حيث أكدت الجهات المختصة أنه لا يتم تركيب أجهزة الرادار على الطريق الدائري أو أي طريق آخر إلا بعد التأكد من وجود اللافتات الإرشادية للسرعات في مواقع واضحة وقبل أماكن الرادارات، وبما يتطابق مع الحد القانوني المقرر. كما أوضحت أن روافد الطريق الدائري تُعد طرقًا داخلية داخل المحافظات، وتسري عليها السرعات المقررة للطرق داخل المدن، والتي لا تتجاوز 40 كم/ساعة.

وأسفرت التحريات عن تحديد القائم على تصوير المقطع، وتبين أنه سائق سيارة نقل تابعة لإحدى الشركات، ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة. وبمواجهته، أقر بصحة الواقعة واعترف بأن ادعاءه كان كاذبًا، موضحًا أنه لجأ إلى تصوير الفيديو بعد إبلاغه من مسؤولي الشركة بوجود 22 مخالفة سرعة مسجلة على السيارة التي يقودها، وأن قيمة تلك المخالفات سيتم خصمها من راتبه، فحاول تبرئة نفسه أمام الإدارة من خلال نشر المقطع المضلل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، وإحالة الواقعة لجهات التحقيق المختصة.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم

وفقًا لقانون العقوبات المصري وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018، فإن نشر معلومات كاذبة أو محتوى مضلل يهدف إلى إثارة البلبلة أو التأثير على المرافق العامة يُعد جريمة واضحة، ويعاقب مرتكبها بـ:

الحبس مدة قد تصل إلى 3 سنوات، وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع إمكانية تشديد العقوبة إذا ترتب على النشر تعطيل لمرفق عام أو التأثير على الرأي العام.

وفي هذه الحالة، تتجه العقوبة إلى إثبات سوء القصد عبر نشر ادعاءات غير صحيحة تمس منظومة المرور والرادارات، ما يعزز مسؤولية المتهم القانونية.