نواب يشيدون بالحزمة الضريبية الجديدة ويؤكدون أنها تحول استراتيجي لتحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد
أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية، مؤكدين أنها تمثل تحولًا نوعيًا في منهج إدارة الدولة للسياسات الضريبية، وتفتح آفاقًا أوسع لدعم الاستثمار وتعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
أحمد صبور: الحزمة الضريبية الجديدة تعكس تحولًا استراتيجيًا في دعم المستثمرين
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعكس تحولًا استراتيجيًا في منهج عمل الدولة تجاه دعم المستثمرين والممولين، مشيرًا إلى أنها تمثل امتدادًا طبيعيًا للحزمة الأولى التي حققت نجاحًا ملحوظًا.
وقال صبور إن الخطوات المطروحة هذه المرة "أعمق وأشمل وأكثر تأثيرًا"، سواء على مستوى التشريعات أو البنية الإدارية أو منظومة التحفيز، لافتًا إلى أن طرح هذه الإجراءات للحوار المجتمعي قبل اعتمادها يمثل نقلة نوعية في فلسفة صياغة السياسات الاقتصادية، ويعطي للمستثمرين دورًا حقيقيًا في تشكيل القواعد المنظمة للسوق.
وأضاف أن الدولة باتت واعية لضرورة التخلص من البيروقراطية المعطلة للنمو الاقتصادي، موضحًا أن إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة سيعيد تشكيل العلاقة بين الممول والجهاز الضريبي عبر خدمات تقوم على السرعة والرقمنة وجودة الأداء.
وأشار صبور إلى أن تسريع إجراءات رد القيمة المضافة — خاصة تحديد أسبوع واحد لرد الضريبة للمسجلين في القائمة البيضاء — يضخ سيولة فورية في شرايين القطاع الخاص، مما يساعد الشركات على مواجهة التحديات التمويلية في ظل الوضع الاقتصادي العالمي.
كما رحب باتجاه الحكومة لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، معتبرًا أنه خطوة مهمة لاستقرار بيئة الأعمال، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحوافز الجديدة لسوق المال واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة سيعززان جاذبية البورصة للمستثمرين.
هايدي المغازي: خطوة شاملة تدعم الصناعة وتوسع قاعدة الاقتصاد الرسمي
من جانبها، قالت الدكتورة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز بيئة الاستثمار، مشيدة بتوقيت طرحها في ظل جهود الدولة لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات.
وأوضحت المغازي أن الحزمة تعكس فلسفة جديدة تعتمد على الشراكة والثقة والتعاون بين الممول والإدارة الضريبية، مشيرة إلى أن أدوات مثل القائمة البيضاء و كارت التميز تعد نقلة نوعية في التعامل مع الممولين لأنها تسهم في تقليل الإجراءات وتشجيع الالتزام الطوعي.
وأشادت النائبة بتحركات وزارة المالية نحو تسريع إجراءات رد الضريبة ورفع كفاءة الفحص الإلكتروني، مؤكدة أن ذلك ينعكس إيجابًا على استقرار السياسات المالية ويعزز شفافية النظام الضريبي.
وأضافت أن الحزمة جاءت استجابة لحوار مجتمعي واسع ضم القطاع الخاص والخبراء الضريبيين والجمعيات المهنية، وهو ما يعكس — على حد وصفها — «منهجية جديدة لا تتبنى أي خطوة قبل الاستماع إلى المجتمع الضريبي والاستثماري».
وأكدت أن التزام الدولة بتقديم حوافز مستمرة يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، خاصة مع دعم القطاعات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.
تطبيق نبض