استغل توصيلها وانفرد بها.. القبض على سائق تحرّش بفتاة قاصر في الهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق سيارة أجرة، لاتهامه بالتحرش بفتاة قاصر أثناء توصيلها بدائرة قسم شرطة الهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

القبض على سائق تحرّش بفتاة قاصر في الهرم

وكان اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بضبط سائق متهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة أجرة بمنطقة الهرم.

وعلى الفور، كلف العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم الهرم، والرائد أحمد عبادة، معاون المباحث، بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ واتخاذ اللازم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا استقلت سيارة أجرة من نوع «سوزوكي – 7 راكب» من بوابة حدائق الأهرام، وأثناء نزول باقي الركاب فوجئت بقيام السائق بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، ما دفعها إلى الصراخ والاستغاثة بالمارة، قبل أن تترجل من السيارة، بينما فر المتهم هاربًا من موقع الحادث.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية، بعد نحو ساعتين من الواقعة، من تحديد هوية السائق وضبطه.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

عقوبة التحرش في القانون

تُعد جريمة التحرش من أخطر الجرائم الاجتماعية التي تمس الأمن المجتمعي والكرامة الإنسانية، إذ تمثل اعتداءً مباشرًا على خصوصية الأفراد وحقوقهم في الأمان داخل الأماكن العامة والخاصة. ولذا، أولى المشرّع المصري اهتمامًا بالغًا بتجريم هذه الأفعال، عبر سنّ قوانين حازمة تهدف إلى الردع والحماية في آنٍ واحد.

وفقًا للمادة (306 مكرر أ) من قانون العقوبات المصري، يُعاقب كل من تعمد التعرض للغير في مكان عام أو خاص، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات ذات طبيعة جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما في حالة تكرار الجريمة أو ارتكابها من قبل شخص له سلطة وظيفية أو عائلية أو دراسية على المجني عليه، أو إذا وقعت في مكان عمل أو تعليم، فإن العقوبة تُغلّظ لتصل إلى الحبس من خمس إلى سبع سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف جنيه، نظرًا لاستغلال الجاني موقعه أو سلطته.

كما شددت تعديلات القانون في عام 2021 على اعتبار التحرش جريمة جنائية جسيمة وليست مجرد جنحة، وهو ما يمنح الجهات القضائية سلطة أوسع في توقيع العقوبة وملاحقة الجناة دون الحاجة إلى تنازل الضحية.

ويأتي هذا في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ ثقافة احترام المرأة وصون كرامتها، وتعزيز بيئة آمنة في المجتمع.

وتؤكد وزارة الداخلية من جانبها استمرار حملاتها الأمنية لرصد وملاحقة المتحرشين، سواء ميدانيًا أو إلكترونيًا، خاصة بعد تزايد البلاغات المتعلقة بالتحرش عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبذلك، فإن قانون العقوبات المصري بات يشكل درعًا قويًا لحماية الضحايا وردع المتحرشين، مع رسالة واضحة مفادها أن أي فعل من هذا النوع لن يمر دون حساب صارم وعقوبة رادعة تصون القيم والأخلاق العامة في المجتمع.