ألبانيز: إسرائيل وداعموها مطالبون بدفع فاتورة إعادة إعمار غزة

طالبت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتحميل إسرائيل مسؤولية إعادة إعمار قطاع غزة، في أعقاب الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي المستمر لأكثر من عامين، والذي حوّل أجزاء كبيرة من القطاع إلى أنقاض.

إعمار غزة..التزام قانوني لا عمل إنساني

برلمانى: غزة تعيش كارثة إنسانية متعمدة.. والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية بالصمت

الرئيس السيسي: إدخال المساعدات إلى غزة أولوية.. وبدء الإعمار ضرورة إنسانية عاجلة

وأكدت ألبانيز أن إعادة إعمار غزة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مسألة إنسانية تطوعية تقع على عاتق المانحين الدوليين، بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا تتحمله إسرائيل بالدرجة الأولى، إلى جانب الدول التي وفّرت لها الغطاء السياسي والعسكري طوال فترة الحرب.

دول غربية في دائرة المسؤولية

ومن جانبها ،أوضحت المقررة الأممية أن الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا تتحمل نصيبًا من المسؤولية، مشيرة إلى أن الدعم العسكري والسياسي الذي قدمته هذه الدول لإسرائيل مكّنها من الاستمرار في عملياتها العسكرية، وأسهم بشكل مباشر في حجم الدمار الذي لحق بالقطاع.

مورّدو السلاح شركاء في النتائج

وشددت ألبانيز على أن الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا تُعد من أبرز موردي السلاح لإسرائيل، معتبرة أن هذا الدعم يجعلها شريكة في النتائج الكارثية التي أسفرت عنها الحرب، سواء على مستوى الخسائر البشرية أو تدمير البنية التحتية المدنية في غزة.

التاريخ الاستعماري في قلب المشهد

وفي تصريحات أدلت بها، الجمعة، خلال فعالية نظمها مركز أبحاث «أو دي آي جلوبال» في لندن، أكدت ألبانيز أن ما يجري في فلسطين لا يمكن فهمه بمعزل عن التاريخ الاستعماري للمنطقة، محذرة من أن اختزال المشهد في كونه أزمة طارئة أو نزاعًا معزولًا يمثل استمرارًا لوهم سياسي وثقافي متجذر.

ما بعد 7 أكتوبر: عامان من القتل الممنهج

وقالت المقررة الأممية إن النقاش الدولي الجاد يجب ألا يقتصر على أحداث 7 أكتوبر 2023، بل يتجاوزها إلى ما وصفته ببشاعة ما وقع خلال العامين الماضيين من دمار واسع وقتل ممنهج، فضلًا عن السياسات المتراكمة التي سبقت تلك الأحداث وأسهمت في تفجير الوضع.

مساءلة دولية مطلوبة

تصريحات ألبانيز تعيد فتح ملف المسؤولية الدولية عن حرب غزة، وتضع إسرائيل وداعميها

جدير بالذكر، ومنذ توليها منصبها كمقررة خاصة للأمم المتحدة، تحوّلت فرانشيسكا باولا ألبانيزي من خبيرة قانون دولي إلى صوت أممي صريح يكشف ما حاول كثيرون تجاهله. لم تكتفِ برصد الانتهاكات أو استخدام لغة دبلوماسية رمادية، بل أعادت تعريف دور المقرّر الأممي بوصفه شاهدًا قانونيًا على الجرائم، لا وسيطًا سياسيًا. وبين تقارير توثق الاحتلال والفصل العنصري، وتحذيرات مبكرة من التطهير العرقي، وصولًا إلى توصيف ما يجري في غزة كإبادة جماعية، رسّخت ألبانيزي حضورها كأحد أكثر المسؤولين الأمميين التزامًا بمبدأ المحاسبة. ومع كل هجوم أو عقوبة أو محاولة إسكات، يتكرّس دورها لا كجدل عابر داخل الأمم المتحدة، بل كاختبار حقيقي لمدى قدرة النظام الدولي على حماية الحقيقة عندما تصبح مكلفة.الغربيين أمام مطالب متصاعدة بالمحاسبة وتحمل تبعات ما خلّفته الحرب، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإعادة تعريف الإعمار بوصفه حقًا مستحقًا وعدالة مؤجلة، لا منحة إنسانية مشروطة.