بوسي من المسارح إلى خناقات المحاكم.. حكاية شيكات وابتزاز

عاشت الفنانة بوسي رحلة من الصدمة القانونية، بعدما فوجئت بصدور حكم حبس ضدها في الجنحة رقم 13648 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس، ومنع سفر، بسبب شيك بدون رصيد، صادر عن شخص لا تعرفه مطلقًا، يدعى م. م. ح، ضمن مجموعة من أربعة أشخاص آخرين.

عقوبة المشاجرات واستخدام الأسلحة البيضاء في القانون المصري

بـ سلاح ومخدرات.. مصرع تاجر مخدرات في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقنا

وكشفت التحقيقات أن الشيكات التي استندت عليها القضية كانت موقعة على بياض من قبل طليقها الراحل، المدعو وليد محمد عاشور المعروف باسم "فطين"، خلال فترة الزواج. واستغل المتهمون هذه الشيكات، وأدرجوا عليها مبالغ وبيانات غير صحيحة، ثم حرروا محاضر ادعاء كاذبة ضد بوسي بهدف الابتزاز والإضرار بمصالحها المالية.

واعترف المتهم الرئيسي أمام النيابة بأنه تم الاتفاق على رفع دعوى بالشيك الثالث مقابل حصوله على مبلغ 100 ألف جنيه، وأوضح أن محرّض الواقعة أخبره بعدم قدرته على الظهور في القضية حتى لا ينكشف أمره.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أصدرت حكمًا بحبس المتهمين في قضية استغلال شيكات بوسي ثلاث سنوات، قبل أن يقوموا باستئناف الحكم، وحددت محكمة التجمع الخامس جلسة 24 ديسمبر لنظر الاستئناف. كما تم تحديد جلسة أخرى في 19 نوفمبر 2025 للنظر في معارضات الفنانة على الأحكام الصادرة ضدها في قضايا الشيكات بدون رصيد.

القضية أثارت جدلاً واسعًا، إذ أعادت للأذهان كيف يمكن استغلال وثائق مالية لتوريط شخص بريء، وكيف يمكن الابتزاز القانوني أن يتحول إلى مأساة حقيقية للفنانين والشخصيات العامة. وبحسب مصادر محامية، فإن مكتب المحامي أشرف عبد العزيز تقدم ببلاغات إلى جهات التحقيق لتوضيح التضرر الذي لحق بالفنانة، مؤكدين أن الشيكات تم التلاعب بها واستغلالها بشكل غير قانوني.

عقوبة المشاجرات واستخدام الأسلحة البيضاء في القانون المصري

تشدد القوانين المصرية على مواجهة جرائم المشاجرات والاعتداء باستخدام الأسلحة البيضاء أو الأدوات التي تُستخدم في إحداث إصابات، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن المواطنين وسلامة المجتمع، خاصة عندما تقع في الأماكن العامة أو تسفر عن إصابات.

ووفقًا لقانون العقوبات، فإن الاشتراك في مشاجرة ترتب عليها إصابة أشخاص يُعد جريمة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، وتختلف العقوبة بحسب جسامة الفعل ونتيجته. فإذا أسفرت المشاجرة عن إصابات بسيطة، تطبق المواد الخاصة بالضرب والجرح العمد، والتي تنص على الحبس مدة قد تصل إلى سنة أو الغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين.

أما إذا استُخدمت في المشاجرة أسلحة بيضاء أو أدوات مثل السكاكين أو العصي أو أي أدوات تُستخدم في الاعتداء، فإن العقوبة تُشدد، حتى وإن لم تُحدث الإصابات عاهة مستديمة. ويمنح القانون المحكمة سلطة تقدير العقوبة وفقًا لظروف الواقعة وملابساتها، ودور كل متهم فيها.

وفي حال ترتب على المشاجرة عاهة مستديمة للمجني عليه، ترتفع العقوبة لتصل إلى السجن المشدد، بينما قد تصل إلى السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الوفاة دون نية القتل، وفقًا لنصوص قانون العقوبات.

كما يجرم القانون حمل الأسلحة البيضاء دون مبرر، حتى قبل استخدامها، ويعاقب على مجرد الحيازة بالحبس والغرامة، وتشدد العقوبة حال ضبط السلاح في مناسبة عامة أو أثناء مشاجرة. ويأتي ذلك في إطار سياسة تشريعية تهدف إلى الحد من انتشار العنف في الشارع المصري.

وتؤكد الأحكام القضائية المتكررة أن الخلافات البسيطة، خاصة تلك المتعلقة بالجيرة أو المشاحنات اليومية، لا تبرر اللجوء للعنف، وأن القانون يقف بالمرصاد لأي محاولة لفرض القوة أو ترويع المواطنين.

وتنصح الجهات الأمنية والقانونية بضرورة اللجوء إلى الطرق القانونية لحل النزاعات، سواء من خلال المحاضر الرسمية أو المجالس العرفية المنضبطة، بدلًا من الانسياق إلى مشاجرات قد تنتهي بعقوبات سالبة للحرية وتسجيل سوابق جنائية تلازم المتهمين لسنوات طويلة.