مصر تدفع بالحل السياسي في قلب الأزمة الفلسطينية|دعم السلطة وتثبيت وقف النار وثقة دولية متصاعدة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ناصر القدوة، وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، على هامش منتدى صير بني ياس الدولي في الإمارات، في مبادرة دبلوماسية تهدف إلى تعميق التنسيق بشأن الأزمة الفلسطينية الراهنة ومسارات السلام المستقبلية.

وقف إطلاق النار أولوية للمرحلة الحالية

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد في الأراضي الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية وتعزيز دورها في الضفة الغربية وقطاع غزة في ضوء التحديات الراهنة.

أكد عبد العاطي، خلال مباحثاته، أن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل أولوية قصوى، باعتباره المدخل الأساسي لتنفيذ خطة السلام ومخططات التعافي وإعادة البناء.

وقد جاء هذا التأكيد بالتوازي مع تصريحات الوزير في منتدى الدوحة، حيث وصف تثبيت وقف النار بأنه الخطوة الضرورية لبدء المرحلة التالية في خطة السلام، بما يضمن تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق. 

وتأتي هذه الجهود في سياق دعوات مصرية‑قطرية لتشكيل قوة دولية لإرساء الاستقرار في غزة، وهي قوة يتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في حفظ السلام حتى تكتمل المرحلة الانتقالية وتتمكن السلطة الفلسطينية من استعادة السيطرة. 

دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية

كما شدد عبد العاطي على دعم مصر الكامل لتعزيز دور السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة، مع التأكيد على أهمية منع محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار واستعادة الاستقرار.

هذا التوجه يعكس موقف القاهرة الدائم الداعم لوحدة الأراضي الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويترجم استراتيجية مصر في دمج الدور السياسي بالجهود الإنسانية لتخفيف المعاناة وتحصيل الحقوق.

وزير الخارجية: نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية: موقف مصر ثابت بشأن حماية سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ورفض التقسيم

منع تهجير الفلسطينيين وتثبيت الهوية الجغرافية لغزة

أكد وزير الخارجية أن القاهرة ترفض أي دعوات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي لقطاع غزة، في موقف يعكس إجماعًا عربيًا على ضرورة الحفاظ على وجود الفلسطينيين على أراضيهم. 

وفي ذات السياق شدد الوزير على ضرورة وجود (سلطة فلسطينية واحدة) لضمان الاستقرار ولمنع أي ذرائع تُستخدم لتبرير التدخلات العسكرية أو السياسية في الشأن الداخلي للفلسطينيين. 

أهمية المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار

تتزامن جهود مصر مع تحركات دولية لإيصال المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وتوسيع نطاق الدعم للوضع الإنساني في غزة، في وقت لا يزال فيه تنفيذ وقف إطلاق النار هشًا مع استمرار بعض الخروقات. 

ويُنظر إلى إعادة الإعمار كجزء أساسي في خطة السلام الأوسع، وقد أعلن مسؤولون دوليون سابقًا أن مصر لعبت دورًا مهمًا في صياغة وتنظيم خطط “ما بعد الحرب”، التي تشمل دعمًا للبنية التحتية والخدمات الأساسية في غزة. 

دور مصر في الوساطة الإقليمية والدولية

الأحداث الأخيرة تأتي في سياق تعزيز دور مصر كوسيط محوري في العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالتعاون مع قطر، الولايات المتحدة، والأمم المتحدة. وقد تم التأكيد على أن الرؤية المصرية للتسوية ترتكز على حل الدولتين كأساس لتحقيق سلام شامل ومستدام، وهو موقف يتماشى مع الإجماع العربي والدولي الرافض لأي حلول تستهدف تغيير الهوية الجغرافية لفلسطين. 

كما تتسق التحركات الدبلوماسية المصرية مع التحليلات الدولية التي تشير إلى أن استقرار وقف إطلاق النار وآليات الإدارة في غزة بعد الحرب يتطلب تعاونًا بين مصر وقطر وتركيا كضامنين دوليين، وهي أطراف يُنظر إليها على أنها ستحسم تفاصيل المرحلة الانتقالية لو نجحت الآليات التي تم الاتفاق عليها مؤخراً. 

ماذا يُنتظر في المرحلة المقبلة؟

مع تشابك المسارات السياسية والدبلوماسية، تبدو خارطة السلام الفلسطينية‑الإسرائيلية في مرحلة مفصلية حساسة تُحدد نتيجتها من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

1. تثبيت وقف إطلاق النار واستدامته:

 سيُعد ضمان التزام الأطراف بوقف العنف، خصوصًا بعد الخروقات المتكررة، أساس نجاح أي تسوية سياسية طويلة الأمد.

2. إعادة الإعمار والتعافي الاجتماعي: 

لا يمكن أن ينجح السلام دون معالجة الأضرار الإنسانية والمادية في غزة، وهو ما يتطلب تنسيقًا دوليًا قويًا، يشمل دور مصر كوسيط رئيسي في توجيه التمويل والإدارة.

3. تفعيل حل الدولتين سياسيًا: 

يظل الحل السياسي القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة هو المخرج الوحيد لتحقيق استقرار شامل في المنطقة، وهو مطلب يتبناه المجتمع الدولي والقاهرة على حد سواء.

ويشير الخبراء إلى أن التعاون بين مصر وقطر والولايات المتحدة والأمم المتحدة في قيادة المرحلة الانتقالية هو مفتاح لتجاوز المراحل الخطيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة شؤون غزة والضفة لضمان شرعية القرار الفلسطيني وتحقيق حل عملي قابل للتنفيذ. 

وفي هذا المناخ الدولي المتقلب، تبقى القاهرة قوة محورية لا يمكن تجاهلها، في سعيها إلى دفع مسار السلام حقيقيًا بدلًا من الاستقرار القسري، ولضمان أن يصبح حل الدولتين أكثر واقعية على الساحة الدولية.