أهم 10 أحداث اقتصادية في 2025.. عام التحول المالي واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري

شهد عام 2025 سلسلة من التحولات الاقتصادية المهمة التي أعادت رسم المشهد المالي في مصر، في ظل إصلاحات نقدية ومالية متواصلة، وتحسن مؤشرات الاستثمار والنمو، وتراجع الضغوط التضخمية، بما عزز من استقرار الاقتصاد الكلي ورفع مستويات الثقة محليًا ودوليًا.

تراجع أسعار الفائدة لدعم الاستثمار

اتخذ البنك المركزي مسارًا تيسيريًا خلال 2025، حيث تم خفض أسعار الفائدة بإجمالي 6.25%، في خطوة استهدفت تحفيز النشاط الاستثماري، وتقليل تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص، ودعم النمو الاقتصادي بعد فترة من التشديد النقدي.

الصادرات غير البترولية تقترب من 50 مليار دولار

حققت الصادرات غير البترولية قفزة ملحوظة خلال العام، لتقترب من 50 مليار دولار، مدفوعة بتوسع القاعدة الصناعية، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتحسن القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

تشغيل 7 آلاف مصنع جديد

شهد عام 2025 تشغيل نحو 7 آلاف مصنع جديد، ما ساهم في دعم الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في القطاعات الاستراتيجية.

انتعاش قوي للجنيه المصري

شهد الجنيه المصري حالة من الاستقرار والتحسن النسبي، بدعم من زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسن موارد الدولة من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، ما انعكس على تراجع الضغوط على سوق الصرف.

زيادة تاريخية في الاحتياطي النقدي

سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعًا تاريخيًا، ليتجاوز 50 مليار دولار، وهو ما وفر غطاءً قويًا للواردات، وعزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية، ورفع تصنيف مصر الائتماني.

خفض الدين العام للناتج المحلي

نجحت الحكومة في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10% خلال آخر عامين، في إطار استراتيجية تستهدف تحقيق استدامة مالية، وضبط أوضاع الموازنة العامة.

ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي

سجل الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية خلال 2025، مدفوعة بتعافي قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات، وزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة، بما وضع الاقتصاد على مسار نمو مستدام.

تراجع التضخم بشكل ملحوظ

شهدت معدلات التضخم تراجعًا كبيرًا خلال العام، نتيجة انحسار الضغوط السعرية، واستقرار سعر الصرف، وتحسن سلاسل الإمداد، وهو ما انعكس إيجابيًا على القوة الشرائية للمواطنين.

تعديل إيجابي للتصنيف الائتماني

حصلت مصر على تعديلات إيجابية في نظرتها الائتمانية من مؤسسات دولية، مدعومة بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة الاحتياطيات، والسيطرة على معدلات التضخم.

نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى نحو 16 مليار دولار، بدعم من الإصلاحات التشريعية، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسع الدولة في الشراكة مع القطاع الخاص.