صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يواصل الارتفاع للشهر السادس على التوالي

واصل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري تسجيل أداء إيجابي للشهر السادس على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 1.1% خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى نحو 11.9 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.

 قيمة صافي الأصول الأجنبية

وأوضحت البيانات أن احتساب قيمة صافي الأصول الأجنبية جاء على أساس سعر صرف بلغ 47.27 جنيه للدولار خلال شهر أكتوبر، وارتفع إلى 47.63 جنيه للدولار في نوفمبر، ما يعكس تأثير تحركات سعر الصرف على قيمة الأصول المقومة بالعملة المحلية.

ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس قوة المركز الخارجي للجهاز المصرفي، إذ يمثل ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية القابلة للتسييل، والتي يمكن الاعتماد عليها في توفير السيولة اللازمة لسداد الالتزامات الخارجية في أوقات الضغوط المالية.

وكان البنك المركزي المصري قد أشار في وقت سابق، وتحديدًا خلال شهر سبتمبر الماضي، إلى أن التحسن المتواصل في فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي يرجع بالأساس إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، مدفوعة بارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، إلى جانب نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلًا عن تحسن إيرادات قطاع السياحة خلال الفترة الماضية.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية في إطار جهود الدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي وتحسين مؤشرات الاستقرار المالي، بما يدعم قدرة الجهاز المصرفي على مواجهة الالتزامات الخارجية، ويسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

ما هو صافي الأصول الأجنبية؟ 

يُعد صافي الأصول الأجنبية مؤشرًا رئيسيًا على قوة المركز المالي الخارجي للجهاز المصرفي، ويُقصد به الفرق بين ما تمتلكه البنوك من أصول وودائع بالعملات الأجنبية، وما عليها من التزامات خارجية، وكلما حقق هذا المؤشر فائضًا، دلّ ذلك على قدرة أكبر للبنوك على توفير السيولة الأجنبية اللازمة لسداد التزاماتها في الأوقات الحرجة، ودعم استقرار سوق الصرف.

أسباب الارتفاع وعزا البنك المركزي المصري في وقت سابق تحسن فائض صافي الأصول الأجنبية إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي، مدفوعة بارتفاع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، إلى جانب نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلًا عن تحسن إيرادات السياحة مع انتعاش الحركة السياحية.

دلالات التحسن ويعكس استمرار ارتفاع صافي الأصول الأجنبية تحسن موارد النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الجهاز المصرفي على مواجهة الالتزامات الخارجية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الاستقرار المالي وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.