الحكومة: لا مساس بحقوق المواطنين محدودي من الخدمات الطبية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن أي تعاون أو شراكات جديدة في قطاع الرعاية الصحية يجب ألا تمس حقوق المواطنين محدودي الدخل أو تؤثر سلبًا على قدرتهم في الحصول على الخدمة الطبية.

الحكومة تبحث وضع حلول جذرية للمشكلات المالية لـ"ماسبيرو" والصحف القومية

المتحدث باسم مجلس الوزراء: الأسعار التي يحصلون بها على الخدمات الطبية ستظل كما هي

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر موقع تحيا مصر لبرنامج الصورة المذاع عبر شاشة النهار، أن تطوير منظومة المستشفيات ورفع كفاءة الخدمات لا يعني على الإطلاق تحميل المواطنين محدودي الدخل أعباء مالية إضافية، مؤكدًا أن الأسعار التي يحصلون بها على الخدمات الطبية ستظل كما هي دون أي زيادة. 

وشدد على أن الدولة تضع هذا المبدأ كسياسة ثابتة لا يمكن التراجع عنها، مهما تعددت نماذج الإدارة أو التشغيل داخل المنشآت الصحية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه حتى في حال تقديم بعض الخدمات الطبية بأسعار مختلفة لفئات أخرى، فإن ذلك لن يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية، التي ستستمر في الحصول على الخدمة بنفس التكلفة المعتمدة من الدولة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الهدف الأساسي من الشراكات مع المؤسسات الدولية أو الشركات الكبرى هو تحسين جودة الخدمة الطبية، سواء من حيث مستوى التجهيزات، أو كفاءة الإدارة، أو تطوير الأداء الطبي والتمريضي، بما ينعكس إيجابًا على تجربة المريض داخل المستشفيات الحكومية. 

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن المواطن محدود الدخل سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخطوات، إذ سيحصل على خدمة أفضل وأكثر كفاءة دون أي زيادة في الأسعار.

الحمصاني: الحكومة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية

وشدد الحمصاني على أن الحكومة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات الصحية، وأن أي سياسات يتم تبنيها في هذا القطاع تراعي البعد الاجتماعي قبل أي اعتبارات أخرى.

 واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء، تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على حق محدودي الدخل في العلاج بأسعار مناسبة يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن الدولة ماضية في تطوير قطاع الصحة مع ضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا.