أزمة مسلسل «أسرار».. اتهامات بعدم سداد مستحقات مالية تشعل الخلاف بين نادية الجندي وفريال يوسف| تفاصيل

استمعت نيابة التجمع إلى أقوال الفنانة التونسية فريال يوسف، في الشكوى المقدمة منها ضد الفنانة نادية الجندي، والتي تتهمها فيها بالسب والقذف والتشهير، ووصفها بـ«الفاشلة»، إلى جانب الامتناع عن سداد مستحقاتها المالية عن مشاركتها في أحد المسلسلات التي كانت من إنتاج شركة نادية الجندي.

نادية الجندي عن سر رشاقتها: محرومة من أكل كتير وكل حاجة في الدنيا لها تمن

حاجة سخيفة.. نادية الجندي ترد على منتقدي اطلالاتها

بلاغ نادية الجندي وفريال يوسف 

وخلال التحقيقات، قدم دفاع الفنانة فريال يوسف فلاشة إلكترونية تضمنت مقاطع مصورة ومواد موثقة، قال إنها تحتوي على وقائع سب وقذف وتشهير صدرت عن المشكو في حقها، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة فريال يوسف، قد تقدم بشكوى رسمية إلى النائب العام ضد الفنانة نادية محمد عبد السلام الجندي، الشهيرة بنادية الجندي، بصفتها مالكة شركة «أفلام نادية الجندي للإنتاج ND»، على خلفية تصريحات أدلت بها خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي، تحدثت فيه عن الأعمال التي ندمت عليها، وذكرت من بينها مسلسل «أسرار»، مشيرة إلى أنها لم تحصل على كامل أجرها ومستحقاتها المالية نظير مشاركتها في العمل.

وعقب ذلك، استُضيفت الفنانة فريال يوسف في لقاء تلفزيوني مع موقع «ET بالعربي»، حيث سُئلت عن مستحقاتها المالية لدى شركات الإنتاج، فأكدت أن لها مستحقات متأخرة لدى أكثر من شركة، وذكرت من بينها مسلسل «أسرار» المملوك للفنانة نادية الجندي.

وبعد أيام، وخلال لقاء تلفزيوني آخر مع الفنانة نادية الجندي، تم مواجهتها بما ذكرته فريال يوسف بشأن عدم حصولها على كامل أجرها، لترد بتصريحات اعتبرتها الشاكية مسيئة، حيث وصفت فريال يوسف بأنها «ممثلة فاشلة أرادت التسلق على اسمها ونجوميتها»، وهو ما تم تداوله على نطاق واسع عبر عدد من المواقع الإخبارية والفنية.

وأوضح دفاع فريال يوسف أنه قدم للنيابة المستندات الداعمة للشكوى، والتي شملت تسجيلات اللقاءات التلفزيونية المشار إليها، وتصريحات نادية الجندي بالصوت والصورة، مؤكدًا أن ما صدر يمثل جريمة سب وقذف وتشهير مكتملة الأركان.

عقوبة السب والقذف

يعاقب قانون العقوبات على جرائم السب والقذف والتشهير، بالحبس مدة قد تصل إلى سنتين، وغرامة مالية قد تصل إلى 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع أحقية المجني عليها في المطالبة بتعويض مدني عما لحق بها من أضرار أدبية ومادية.