الضريبة العقارية على المنتجعات والكمبوندات: إجراءات جديدة لتسهيل الإقرارات
الضريبة العقارية على المنتجعات والكمبوندات.. أعلنت الحكومة عن تعديلات مهمة على قانون الضريبة العقارية بهدف تبسيط الإجراءات الخاصة بالمكلفين، خاصة فيما يتعلق بالمنتجعات والقرى السياحية والمجمعات السكنية، ضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، والمحال حاليًا إلى مجلس الشيوخ للمناقشة والموافقة.
إقرار ضريبي موحد لتسهيل المكلفين
وتنص التعديلات على تعديل المادة (14) من قانون الضريبة العقارية بما يتسق مع تعريف المكلف الوارد في المادة (2)، بحيث يُكتفى بتقديم إقرار واحد يشمل جميع العقارات المبنية التي يمتلكها المكلف أو له الحق في الانتفاع بها أو استغلالها، بدلاً من تقديم إقرار منفصل لكل مأمورية ضرائب عقارية، وهو ما يعد خطوة كبيرة نحو تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين وأصحاب الشركات العقارية.
كما تسمح التعديلات بالتحول التدريجي من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني في تقديم الإقرارات الضريبية وفقًا للضوابط التي تضعها مصلحة الضرائب.
بيانات جوهرية لإقرار أكثر وضوحًا
وتهدف التعديلات أيضًا إلى تحديد البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الإقرار الضريبي، بما يضمن وضوح المعلومات وسهولة أعمال الحصر والتقدير لدى المصلحة، ويتيح متابعة دقيقة لجميع العقارات المبنية داخل القرى السياحية والمنتجعات والمجمعات السكنية.
إلزام الجهات العامة بتقديم البيانات
كما استحدث مشروع قانون الضريبة العقارية على المنتجعات والكمبوندات نصًا يلزم إدارات القرى والمنتجعات والمجمعات السكنية بتقديم بيان دوري لمأمورية الضرائب العقارية المختصة، سواء بمناسبة الحصر الخمسي أو الحصر السنوي للمستجدات، يشمل أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال، مع البيانات الخاصة بهم كما هو محدد في القانون.
وتشمل الالتزامات الجديدة أيضًا شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية والجهات الحكومية والهيئات العامة، حيث يُلزم جميع هذه الجهات بموافاة المصلحة بالبيانات الضرورية لأعمال الحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات، والتي تُعد أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، بما يدعم جهود الدولة في ضبط تحصيل الضريبة بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
تعزيز الرقابة وتحسين إدارة الضرائب العقارية
تسعى التعديلات المقترحة على الضريبة العقارية على المنتجعات والكمبوندات أيضًا إلى تعزيز الرقابة على العقارات المبنية ضمن المنتجعات والقرى السياحية والمجمعات السكنية، من خلال تمكين مأموري الضرائب العقارية من الوصول إلى بيانات دقيقة ومحدثة عن كل العقارات وأصحاب الحقوق، بما يضمن تقدير القيمة الإيجارية بشكل عادل وشفاف، ويحد من أي ممارسات تهرب ضريبي محتملة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
