قلق وتهديد للمواطنة الأمريكية.. تصعيد خطير في سياسات ترامب يستهدف الحاصلين على الجنسية

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، استنادًا إلى إرشادات داخلية حصلت عليها، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستعد لتنفيذ( تصعيد) غير مسبوق في ملف( الهجرة)، لا يقتصر هذه المرة على الاعتقالات أو الترحيل أو “السفر الطوعي”، بل يمتد إلى سحب الجنسية الأميركية من مواطنين مجنّسين.

ويأتي هذا التحرك بعد أن غادر نحو 2.5 مليون مهاجر الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، بحسب أرقام وزارة الأمن الداخلي، في إطار سياسات تشديد الهجرة التي تبنتها الإدارة.

وزير دفاع فنزويلا يتحدى ترامب: لا نخشى الحصار الأمريكي ولن نركع للتهديدات

وثائق سرية من دائرة خدمات المواطنةوالهجرة  USCIS..تفيد أنه سيتم العمل على سحب الجنسية من بعض الامريكين المجنسين

حصص شهرية لسحب الجنسية بحسب الوثائق الصادرة عن مكاتب دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS)، طُلب من المكاتب الميدانية تزويد مكتب التقاضي في شؤون الهجرة بما بين 100 و200 قضية سحب جنسية شهريًا خلال السنة المالية 2026.

ويرى خبراء أن هذه الأرقام تمثل قفزة هائلة مقارنة بالأعوام السابقة، إذ لم يتجاوز عدد قضايا سحب الجنسية المرفوعة منذ عام 2017 وحتى الآن نحو 120 قضية فقط، وفق بيانات وزارة العدل الأميركية.

الإطار القانوني: حالات محدودة فقط وفق القانون( الفيدرالي الأميركي)، لا يجوز سحب الجنسية إلا في حالات ضيقة ومحددة، أبرزها..

الاحتيال أثناء التقدم بطلب التجنيس

تقديم بيانات أو وثائق كاذبة أو مزورة.

إخفاء معلومات جوهرية كان من شأنها منع منح الجنسية .

وهو ما يجعل التوسع الحالي محل جدل قانوني واسع داخل الأوساط القضائية.

USCIS تبرير.. استعادة “نزاهة” النظام قال متحدث باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة إن الوكالة تعطي الأولوية للأشخاص الذين حصلوا على الجنسية “بشكل غير قانوني”، مؤكدًا أن الإجراءات تستهدف من قدموا معلومات مضللة أو كذبوا خلال عملية التجنيس.

وأضاف أن الوكالة تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل “لاستعادة نزاهة نظام الهجرة الأميركي”، بحسب تعبيره.

قلق رسمي.. تسييس سحب الجنسية في المقابل، عبّر مسؤولون سابقون عن قلق بالغ من تحويل سحب الجنسية إلى نظام حصص رقمية شهرية، على غرار ما حدث في حملات اعتقال المهاجرين غير النظاميين.

وحذرت إحدى المسؤولات السابقات من أن وضع أهداف رقمية قد يفتح الباب أمام تسييس قرارات سحب الجنسية، مشيرة إلى أن رفع العدد الشهري إلى أضعاف ما كان يحدث سنويًا في السنوات الماضية قد يحول هذا الإجراء القانوني النادر إلى أداة ضغط خطيرة بيد البيت الأبيض.

أرقام مقلقة: 26 مليون مجنّس تحت المجهر بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، يوجد في الولايات المتحدة نحو 26 مليون مواطن حاصل على الجنسية بالتجنيس.

وخلال العام الماضي فقط، أدى نحو 800 ألف شخص قسم المواطنة في عهد إدارة بايدن، وهو رقم اعتبرته إدارة ترامب “مرتفعًا بشكل مبالغ فيه”.

وعلى خلفية ذلك، جرى اتخاذ سلسلة من الإجراءات خلال الأشهر الماضية لتعليق أو إبطاء عمليات التجنيس لعدد كبير من المؤهلين، بذريعة إعادة مراجعة ملفاتهم الأمنية والقانونية.

المسار القضائي: معركة طويلة في حال قررت USCIS المضي قدمًا، يتعين عليها إحالة ملفات المستهدفين إلى وزارة العدل، لتدخل بعدها في مسار قضائي أمام المحاكم الفيدرالية.
وخلال هذه العملية، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية إثبات أن الجنسية مُنحت بشكل غير قانوني أو بناءً على معلومات مضللة، وهو عبء قانوني ثقيل ومعقد.

سابقة تهز مفهوم المواطنة وفق تحليلات دولية وآراء خبراء في القانون الدستوري والهجرة، فإن هذه الخطوة  إذا نُفذت على نطاق واسع قد تمثل سابقة خطيرة في التاريخ الأميركي الحديث، لأنها تمس جوهر مفهوم المواطنة ذاته، وتحول الجنسية من حق مستقر إلى وضع قانوني قابل للمراجعة السياسية.

ويرى محللون أن توسيع استخدام سحب الجنسية قد يخلق حالة من عدم اليقين القانوني لدى ملايين الأميركيين المجنّسين، ويعرض الولايات المتحدة لانتقادات حقوقية دولية، فضلًا عن فتح جبهة صراع قضائي طويل قد يمتد لسنوات، ويعيد رسم حدود العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضاء في أخطر ملفات الهوية والانتماء.