تعرف على عقوبة الرشوة والتأثير على إرادة الناخبين في القانون
يجرم قانون مباشرة الحقوق السياسية أي محاولات تستهدف التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، سواء من خلال الرشوة أو التخويف أو الترويع، باعتبارها أفعالا تمس جوهر العملية الديمقراطية وتهدد نزاهة الانتخابات.
عقوبة تقديم رشاوى للتأثير على الناخبين
ونصت المادة (61) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على معاقبة كل من يستخدم وسائل التأثير غير المشروعة بقصد التأثير على إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
كما شدد القانون العقوبة لتصل إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات حال تحقق الغرض من هذا الفعل، أي إذا أسفر عن التأثير الفعلي على اختيارات الناخبين أو مجريات العملية الانتخابية.
ضوابط قانونية لقيد الناخبين
وفي إطار تنظيم المشاركة السياسية، ألزمت المادة (13) بقيد جميع من لهم حق مباشرة الحقوق السياسية من المواطنين والمواطنات في قاعدة بيانات الناخبين، مع استثناء المتجنسين بالجنسية المصرية، حيث لا يُسمح لهم بمباشرة هذه الحقوق إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ اكتساب الجنسية، ضمانا لتوافر الأهلية القانونية للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
تأكيد تشريعي على نزاهة العملية الانتخابية
وتعكس هذه النصوص القانونية حرص المشرّع على صون حرية التصويت، ومنع أي ممارسات من شأنها الضغط على إرادة الناخبين أو توجيههم بوسائل غير قانونية، بما يرسخ مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
